الحسن بقوله

فأن يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج وهو الالتجاء الى غير الله فكان فيه توقع وصول الحاجة من الغير هل يعطى ام لا فيشوش القلب والتيمم أنما لذفع الحرج فلا يصح الطلب فثبت عدمه أنتهى وفيه اما اولا فلأن الدليل المذكور ليس من الشارح بل هو داخل في عبارة المبسوط واما ثانيًا فكان الدليل المذكور بما قرره لا يفيد الا عدم وجوب الطلب لا عدم صحة الطلب ثم قال الشارح جوابًا عن قول الحسن من جانب لكل بقوله لكنا نقول الخ وتقريره أن الماء الطهارة مبذول عادة ولا يبخل احد وليس في سؤال ما يحتاج اليه مذلة فأندفع مذهب الحسن وثبت مذهب الايمة الثلثة وهو الطلب مطلقًا سواء كان على وجه الوجوب كما هو

مذهب الصاحبين او على وجه الجواز كما هو مذهب الامام الاعظم أنتهى وفيه اما اولا فلأن الجواب المذكور ليس من الشارح بل هو داخل في عبارة المبسوط واما ثانيًا فلأن ثبوت الطلب على وجه الجواز هو بعينه ثبوت مذهب الحسن فكيف يندفع به وبالجملة فهذا التثليث الذي اخترعه مما لا اثر له في الكلام المتقدمين ولا في كلام المتأخرين قوله وفي الزيادات المقصود من نقله افادة أن وجوب الطلب قبل الصلوة اتفاقي موافقًا لما دلت عليه عبارة المبسوط وأن التفصيل بين غلبة الظن على الاعطاء وبين غلبة الظن على عدم أنما هو اذا رأى الماء داخل الصلوة قوله أن المتيمم المسافر هذا القيد اتفاقي فأن الحكم في المقيم كذلك قوله اذا رأى مع رجل اطلاقه مشعر بأن قيد الرفاقة ممن قيده اتفاقي قوله ماء كثير اي ما يكفي لطهارته احتراز عما لا يكفي لطهارته فأن وجوده وعدمه سواء قوله وهو اي والحال أن المتيمم في الصلوة وغلب على ظنه اي ظن المتيمم أنه اي صاحب الماء لا يعطيه يعني وأن سأل او شك اي المصلى المتيمم في الاعطاء قوله مضى اي يجب عليه أن يتم صلاته ولا يقطعها بمجرد رؤية الماء لأنه صح شروعه بالتيمم حالة العجز ولم توجد القدرة على الماء الى الأن لا على سبيل