اللمعة ويتيمم للحدث لوجود ماء كاف لطهره وان كفى الوضوء دون غسل اللمعة فتيممه للجنابة باق لعدم قدرته على ماء كاف لطهره ويجب عليه الوضوء لقدرته عليه وان كفى لكل منهما على حدة يصرفه لغسل اللمعة تقديمًا للأهم ويتيمم للحدث فأن توضأ به جاز ويعيد تيمم الجنابة اتفاقًا لانتقاض تيممه للجنابة بقدرته على ماء كاف لغسل اللمعة وان بدأ بالتيمم للحدث ثم غسل به اللمعة هل يعيد التيمم فيه ايضًا روايتان على نحو ما مر ذكره قوله ثم انما تثبت القدرة الخ الغرض منه بيان القدرة على الماء الكافي لطهره ليس المراد بها مطلق القدرة بل القدرة المعتبر شرعًا وهي انما تثبت اذا لم يكن الماء الذي قدر عليه واجب الصرف الى جهة اهم من جهة ازالة النجاسة الحكمية كازالة النجاسة الحقيقية على بدنه او ثوبه فاذا كانت على ثوبه او بدنه نجاسة يصرفه الى النجاسة ويتيمم للحدث وهذا اذا كانت النجاسة مانعة عن الصلوة بان كانت زائدة على قدر عفى عنه في الشرع فان كانت بقدره معفو لم يلزمه صرفه اليها وهذه المسألة من فروع من ابتلى ببليتين يختار اهونهما وقد ذكرنا ما يتعلق بها سابقًا فتذكره قوله ثم القدرة الخ يريد ان القدرة ليست مقتصرة على الملك بأن يدخل الماء واما اذا قال هذا الماء لكم وقبضوا لا ينتقض تيممهم اما عندهما فلأن هبة المشاع توجب لملك على سبيل الاشتراك فيملك كل واحد مقدارًا لا يكفيه واما عند ابي حنيفة فالاصح انه يبقى على ملك الواهب ولم تثبت الاباحة لانه لما بطل الهبة بطل ما في ضمنه من الاباحة ثم ان اباحوا واحدًا بعينه ينتقض تيممه عندهما لاعنده لانه لما لم يملوكه لا تصح اباحتهم م لاردته ش حتى اذا تيمم المسلم في ملكه بالهبة او الشراء او الصدقة اوغيرها من اسباب التمليك بل تعم القدرة على سبيل الاباحة ايضًا والفرق بين التمليك والاباحة ان الملك له يدخل ذلك الشيء في ملكه وتترتب عليه اثار الملك فيقدر على بيعه وهبته وصدقته وسائر