يكون اتيا بالعزيمة وليس في وسعه ذلك لان فرضه ركعتان لا يطبق الزيادة عليهما فرضًا كما لا يطيق المقيم الزيادة على الاربع فرضًا وانما تم فرضه ركعتين فحسب واتم لبناء النفل وهو الركعتان الاخريان على تحريمة الفرض لا لانه اتى بالعزيمة مع عدم جوازها واباحتها له بخلاف المتخفف الذي انغسل اكثر رجليه حيث اعتبر الغسل شرعًا وترتب عليه حكم من الاحكام الشرعية وهو بطلان المسح ولزوم الخف لاتمام الغسل ولو قدر انه غسل كلتا الرجلين متخففًا لترتب عليه انه لا ينتقض بتمام المدة ولا بنزع الخف مع جواز الافعال التي تشترط لها الطهارة فثبتت مشروعية الغسل ال التخفف مع تصور وجوده شرعًا وتحققه بخلاف الاتمام واما كلام ابن همام فبقوله اقول اولًا منع صحة الفرع فيه بعد فانه ذكر في الظهيرية فتاوى قاضيخان وثانيًا قوله لانه في غير محله غير مسلم اذ لو لم يجب الخ قلنا عدم وجوب غسل الرجل عين لا يستلزم وجوب المسح عينًا لجواز كون الواجب احدهما لا على التعيين كما في الواجبات المخيرة وتشبيه بترك الذراعين وغسل الفخذين غير صحيح على مالا يخفى وثالثًا توجيه الفرع المذكور بقوله والاوجه الخ انما يتأتى على انغسال الرجلين كلتيهما على التمام مع ابتلال قدر الخف من ظاهر الخفين مع عدم بطلان المسح والمذكور في ذلك الفرع انغسال الرجل وبطلان المسح ووجوب نزع الخفين وغسل الرجلين ورابعًا انا نفرق بين غسل الرجلين مع بقاء التخفف ومسح الخف مع بقاء الجرموق حيث اعتبر الغسل في الاول وبطل مسح الخف به ولم يعتبر المسح في الثاني بأن مسح الخف بدل من الغسل ولا بقاء للبدل مع وجود الاصل ومسح الجرموق ليس بدلا عن مسح الخف بل هو بدل الغسل ايضًا فعند تقرر الوظيفة لا يعتبر البدل الاخر فح لا يكون وزانه وزان الثاني واما الجواب عن قوله ان كلمتهم متفقة الخ فهو ان الخف انما اعتبر مانعًا ترخيصًا لدفع الحرج اللازم بايجاب الغسل عينا فاذا حصل الغسل زال الترخيص