لزوال السبب المختص هو به فقدر حلول الحدث قبل الغسل فحل الغسل في محله انتهى كلامه وستطلع على تفصيل مناسب لهذا البحث فيما سياتي ان شاء الله الامر الثالث ان ثبوت المسح على الخفين ليس مختصًا بالحديث القولي بل ثبت ذلك بكل واحد من اقسام السنة قولية كانت او فعلية او تقريرية فقد علم مما مر ان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه قولا وفعلًا وتقريرًا وكذا قال المصنف بالسنة ولم يقل بالحديث فأن الحديث غالبًا يختص بأقوال النبي صلى الله عليع وسلم واقوال اصحابه ومن بعدهم والسنة تعم القول والفعل والتقرير كما عرف في كتب الاصول الامر الرابع ان القول بثبوت المسح على الخفين من الكتاب على قراءة الجر في قوله تعالى وارجلكم كما قال الحافظ ابو بكر بن العربي قرأ يونس علقمة وابو جعفر بالخفض والمشهورة قراءة النصب وبينهما تعارض فالحكم في تعارض القراءتين كالحكم في تعارض الايتين وهو انه ان امكن العمل بهما يعمل مطلقًا وان لم يمكن العمل بهما يعمل بهما بالقدر الممكن وههنا لا يمكن الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة لانه لم يقل به احد من السلف ولانه يودي الى تكرارالمسح لان الغسل يتضمن المسح والامر المطلق لا يقتضي التكرار فيعمل في حالتين فيحمل قراءة النصب على ما اذا كانت الرجلان باديتين ويحمل قراءة الجر على ما اذا كانتا مستورتين بالخفين توفيقًا بين القرائتين وعملا بهما بالقدر الممكن انتهى كلامه لا يخلو عن الضعف لان حمل قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين على المسح حالة التخفف ينافيه قوله الى الكعبين فان المسح لا يكون الى الكعبين بل مقدار المفروض منه هو مقدار ثلثة اصابع من اصابع اليد والرجل ويسن مد اليدين الى الساقين على ظاهر الخفين ولا نصيب للكعبين منه كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى ومما يرد في هذا المقام ايرادات الايراد الاول ان السنة وان كانت وردت بجواز المسح على الخفين لكن يجوز ان يكون ذلك قبل نزول اية