وقال شينكر أيضًا: (إنّ تفهّم مصر حاليا لموضوع جدار الفصل الإسرائيلي ضد الفلسطينيين جاء تحت ضغوط من واشنطن) ، وأضاف: (إن القاهرة وافقت على بناء جدار مماثل يفصلها عن غزة بتمويل أميركي يبلغ 23 مليون دولار، تحت وطأة ضغوط مماثلة من الكونغرس والإدارة الأميركية) اهـ.!!

وأحب أن أنوّه إلى أن قوة سلاح المهندسين الأمريكية لن تكون بمعزل عن مهمة قيامها"بمراقبة"الجنود والضباط المصريين الخونة الذين يقومون بمهمّة قذرة الآن وهي محاصرة غزة خوفًا من إبداء أي تساهل أو تعاطف تجاه الفلسطينيين ..

سابعًا: استغرَبَ المتابعون للحرب على غزة و قضية الحدود بينها بين مصر ما تم الإعلان عنه من توقيع اتفاق بين ما يسمّى"إسرائيل"وبين أمريكا في 16 يناير / كانون الثاني 2009 والذي وقّعته كل من الملعونة ليفني والملعونة رايس، لإقامة جهاز مراقبة واسع لمنع"تهريب"الأسلحة إلى قطاع غزة ومراقبة المعابر!! و ينص على المراقبة المشددة البرية و البحرية والجوية!! و الشاهد هنا أن حكومة مصر خارج المعادلة!! أي أن رأي حكومة مصر إنما هو تحصيل حاصل و تصريحاتها للضحك على الناس واستغفالهم مثل باقي الدول العربية، والحقيقة أن حكومة مصر لا سيادة لها على أراضيها، فأمريكا و ما يسمّى"إسرائيل"يخططون و يقررون ما سيفعلونه داخل الأراضي المصرية، وتم ذلك الاتفاق بين ليفني ورايس في تحدٍ فاضح للحكومة المصرية و جيشها وشعبها!! و ليس لمصر أن تعترض بل لم تتم استشارتها أصلًا، إنما هي أوامر تأتيهم من أسيادهم الذين يقررون ما يريدونه وعلى أسيادهم في الحكومة المصرية التنفيذ بصمت، بل وعليهم الدفاع عن أسيادهم، وحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل.

ثامنًا: حسني مبارك من أكذب خلق الله، و القوات الدولية أصلًا موجودة في مصر بخلاف زعمه، لقد قال عدو الله حسني مبارك في 17 يناير / كانون الثاني 2009 في كلمة متلفزة: (إن مصر، في سعيها لوقف العدوان، تعمل على تأمين حدودها مع إسرائيل و قطاع غزة، و لن تقبل أبدًا أي تواجد أجنبي لمراقبين على أرضها!! وأقول إن ذلك خط أحمر لم و لن أسمح بتجاوزه) !!

وأنا أقول: