وأيُّوبَ [1] ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) ؟

قَالَ أَبِي: لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الحديثَينِ غيرُ مَعْمَر:

فَأَمَّا حديثُ أيُّوب: فإنَّ النَّاسَ يُحَدِّثون عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّة: أنَّ عُمَرَ أُتِيَ [2] بسارقِ ... قِصَّةَ السَّارقِ [3] ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَارِيَّة [4] .

وَأَمَّا حديثُ الزُّهْري: فإنَّه عِنْدِي أنَّه أَرَادَ حديثَ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة: أَنَّ رَجُلا أقطَعَ نزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلَ يُطَوِّل الصَّلاة بالليل ... قِصَّةََ الأقطَع [5] .

(1) أي: ورواه معمر، عن أيوبَ.

(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن صفية: أُتيَ عمر أي» .

(3) قوله: «قصَّة السَّارق» يجوز فيها النصب والجر؛ أما النصبُ: فعلى أنَّه مفعول به لفعلٍ محذوف، أي: فذكر قصَّة السَّارق. أما الجر: فعلى أنَّ التقدير: إلى آخر قصة السارق، وحُذف حرفُ الجر والمضافُ، وبقي المضاف إليه مجرورًا. وقد علَّقنا على ذلك في المسألة رقم (3) .

وقد ذكر العلماء نحوه في إعراب قولهم: «الآية» بعد ذكر جزء من آية قرآنية، أو «الحديث» بعد ذكر جزء من حديث هذا التخريج.

(4) في (ك) : «عارته» . وهناك تعليق في (أ) على هذا الموضع بخط مغاير يشير إلى المسألة رقم (1361) ، ونصه: «قد سبق في كتاب الحدود أن أبا حاتم قال ما يناقض هذا» .

(5) انظر التعليق السابق على قوله: «قصة السارق» . وقصة الأقطع هذه أخرجها عبد الرزاق في"المصنف" (18774) من طريق مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة، ومن طريق مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر؛ في قصَّة الرجل الذي قطعَ أحدُ ولاة أبي بكر ح يدَه، واسمه: جبر، أو: جبير؛ كما في الأثر رقم (18775) عنده.

وبهامش (أ) تعليق على هذا الموضع، ونصه: «ما كان معمر مغفَّلًا إلى هذه الغاية، كيف والحديثُ ثابت عن الزهري؛ رواه عنه أصحابه: يونس، والليث، وشعيب، وأيوب بن موسى، وغيرهم، وبعضُهم يقول فيه:"سرقَتْ"، وبعضهم يقول:"استعارَتْ"؟!» .