ابْنِ جُرَيج [1] ، عَنْ أَبِي الزُّبَير [2] ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ [3] : سألَتْ فاطمةُ بنتُ أَبِي حُبَيش رسولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! المرأةُ المُسْتَحاضَةُ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، ثُمَّ تُصَلِّي؟

قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ [4] .

121 -وسألتُ [5] أَبِي عَنْ حديثِ مِقْسَم [6] ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الَّذي يَأْتِي امرَأَتَهُ وَهِيَ حائِض؟

(1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.

(2) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.

(3) في (ك) : «قالت» .

(4) في (ت) و (ك) : «هذا ليس بشيء» .

وقد نقل ابن حجر عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث: «ليس بصحيح» .

وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر ابن سليمان، ويقال: إنه أخطأ فيه، أراد به إسنادًا آخر عن ابن جريج، لعله يرويه عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة، فلعل جعفرً أراد هذا الحديث فأخطأ عليه، فقال: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ» . اهـ. وقال البيهقي في"السنن الكبرى" (1/335) : «وهكذا رواه قَطَن بن نُسَير عن جعفر بن سليمان، فقال في الحديث:"أن فاطمة بنت قيس سألت"، ولا يعرف إلا من جهة جعفر بن سليمان، والله أعلم» . اهـ.

ونقل في (1/356) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «جعفر بن سليمان فيه نظر، ولا يعرف هذا الحديث لابن جريج، ولا لأبي الزبير من وجه غير هذا، وبمثله لا تقوم حجة، واختُلِف عليه فيه» . اهـ.

(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص49) كما هنا، ونقله ابن دقيق العيد في"الإمام" (3/259) ، وابن الملقن في"البدر المنير" (2/171/مخطوط) ، وابن حجر في"التلخيص الحبير" (1/293) باختلاف يسير، وانظر النص التالي.

(6) هو: ابن بُجْرَة.