218 -وعن سعيد [1] عن الحكم [2] : أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعًا [3] .
وهذا يدل على أنه لا يجزئ أقل من ست. وبه قال علي - رضي الله عنه - في آخرين [4] .
219 -وعن حماد والحكم أنهم كانوا يكبرون على الجنائز خمسًا وستًا، وسبعًا، وزاد على البدريين [5] .
وهذا يدل على جواز الزيادة إلى سبع. وبه أخذ ابن حبيش [6] وإسحاق [7] .
= الصحابة، والإسماعيلي، والبرقاني والحاكم في المستدرك 3/ 409 بنفس طريق البخاري في الصحيح. وكذلك أخرجها سعيد بن منصور الفتح. 7/ 318. وأخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار, 1/ 496 وعبد الرزاق في مصنفه 3/ 480. وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 204. وابن حزم في المحلى 5/ 126. وانظر: نصب الراية 2/ 269. والتلخيص الحبير 2/ 120. كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه.
(1) سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة، ثقة مصنف، من العاشرة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين. تقريب التهذيب ص 126.
(2) الحكم بن عتيبة -مصغرًا- أبو محمد الكندي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها وله نيف وستون. التقريب ص 80. وبهذا يظهر من خلال ترجمة سعيد بن منصور والحكم أن سعيدًا لم يرو هذا الحديث عن الحكم مباشرة كما يظهر من صنيع المؤلف.
(3) ذكر هذا الحديث الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 120 وعزاه لسعيد بن منصور وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 302 - 303 نحوه عن ابن مسعود وعن عمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم.
(4) انظر: الاعتبار ص 123 - 125، والمجموع للنووي 5/ 180، وفتح الباري 3/ 202 و 7/ 318. مذاهب العلماء بالتفصيل.
(5) انظر: الاعتبار ص 124 ذكره عن حماد بن أبي سليمان بلفظه بدون ذكر السند. وذكر الزيلعي في نصب الراية 2/ 268 نحوه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله عنه وقال: فيه انقطاع بين إبراهيم وعمر، ومثله عن إبراهيم عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 301. وانظر: الفتح 3/ 202 فقال: روى ابن المنذر عن علي أنه كان يبهر على أهل بدر ستًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا. وفي سنن البيهقي 4/ 37 نحوه عن أبي وائل، وفي الآثار لمحمد بن الحسن ص 40 أيضًا. وفي مصنف عبد الرزاق 3/ 479 رقم 6395. وتقدم حديث الحكم قبل هذا.
(6) زر بن حبيش -مصغرًا- الأسدي الكوفي، أبو مريم، ثقة جليل مخضرم، مات سنة إحدى وثمانين، وقيل: اثنتين أو ثلاث وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة. تقريب التهذيب ص 106.
(7) انظر الاعتبار ص 124، والفتح 3/ 202، والانصاف للمرداوي 2/ 526 - 528. فذكر نحو مذهب إسحاق عن أحمد أيضًا.