الحجام [1] .
366 -أنبا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنه- نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا [2] .
367 -ويروى [3] ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث [4] .
368 -وعنه [5] فعنه عليه السلام- أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه [6] .
وهذا يدل على حرمة بيع الكلب مطلقًا المعلم وغيره، وحرمة ثمنه وغرمه، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم كالشافعي وأحمد وهو محكم ناسخ للحل لو
(1) هو في صحيح البخاري في كتاب البيوع باب موكل الربا 4/ 314 رقم 2086 وفي باب ثمن الكلب 4/ 426 رقم 2238 وفي الطلاق باب مهر البغي والنكاح الفاسد 9/ 494 رقم 5347 وفي اللباس باب الواشمة 10/ 393 رقم 5945 وفي باب من لعن المصورين 10/ 393 رقم الحديث 62 وأخرجه أبو داود في السنن في البيوع والاجارات 3/ 754 رقم 3483 مختصرًا، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 6 وعزاه للبخاري.
(2) أخرحه أبو داود في السنن باب أثمان الكلاب (3/ 754) رقم 3482 وأحمد في المسند 2/ 278 وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر 4/ 175 - 176، 219 رقم 2512، 2626، وأخرجه الدارقطني في السنن في البيوع 3/ 7 رقم 19، والبيهقي في فتح الباري 4/ 426 إسناده صحيح.
(3) هذه العبارة كثر استعمال المصنف لها، وهي تفيد أن الحديث ضعيف لأنها صيغة تمريض لا يستعملها المحدثون إلا في الحديث الضعيف وقد تقدم التنبيه عليها.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب 3/ 1199 رقم حديث الباب 41، وأبو داود في السنن في البيوع 3/ 706 رقم 3421 باب كسب الحجام والترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب 4/ 495 - 497 رقم 1294 وقال حسن صحيح والنسائي في السنن الصغرى باب ثمن الكلب 7/ 190، وأحمد في المسند 3/ 464 - 465 وفي 4/ 141 والدارمي في السنن في البيوع النهي عن كسب الحجام 2/ 185 رقم الحديث 2624 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 52 والحاكم في المستدرك 2/ 42 وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبري 6/ 6 وفي 9/ 337 وعزاه لمسلم، كلهم أخرجوه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وسيأتي في الاجارة برقم 403.
(5) عن ابن عباس.
(6) أخرجه أبو داود في السنن في البيوع والاجارات 3/ 358 رقم 3488، وأحمد في المسند 1/ 247، 293 والدارقطني في السنن في البيوع 3/ 7 رقم 20، والشافعي في الأم 3/ 9 - 10، والبيهقي في السنن الكبرى في البيوع 6/ 93 والحديث صححه النووي في المجموع 9/ 216 وأحمد شاكر في تحقيق المسند 4/ 48 - 49 رقم 236.