وخالفوهم في المسألة، اعتد بخلافهم على الرواية التي تقول: يعتد بخلاف التابعين مع الصحابة رضي الله عنهم، ومن لم يعتبر انقراض العصر عكس ذلك، (وقال) : لا يجوز رجوع الجميع، وإذا رجع البعض حاجهم الإجماع، ولا يعتد بخلاف (التابعين) في ذلك، وقد أومأ إليه أحمد.

وجه ذلك: قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} فتهدد على اتباع (سبيل غير المؤمنين) ، وإذا أجمعوا فخالفهم فقد اتبع غير سبيلهم، (وأيضًا) قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أمتي لا تجتمع على خطأ"وروى: على ضلالة، ولم يفرق بين انقراض العصر وبقائه.

فإن قيل: إذا رجع بعضهم فقد خالف بعض المؤمنين وبعض الأمة فجاز.

قيل: حيث (وصل الإجماع) صار قوله وقول الجميع معصومًا، فإذا رجع فرجوعه قول واحد يجوز عليه الخطأ، فلم يلتفت إليه مع الدليل المعصوم.