بأهل العلم الأخذ به، لأنه لا يخلو إما أن يكون حكمًا بالشهوة أو بأول خاطر أو بالظن من غير أمارة، وذلك (جميعه) يتأتى من العامي والصبي كما يتأتى من العال، فكان ينبغي جواز ذلك من هؤلاء، (وكان) يجب أن لا يلام من حكم بذلك، ولأن هذه الأشياء قد تتناول الحق والباطل تناولًا واحدًا فلا يتميز الحق من الباطل.

فإن قيل: فما الفرق بين ما استحسنه الإنسان شهوة، وبين ما استحسنه (عن دليل) .

(قلنا) : (لأن ما استحسنه عن دليل يقع عن نظر واستدلال) وما يستحسنه عن شهوة يقع عن طبع (وهوى) وفرق بينهما، لأن الأول يختص به العلماء. والثاني: يشترك فيه العالم والجاهل والعاقل والمسودن، ولهذا (يوصف) الشيء بأنه حسن عند الله تعالى: (ولا(يوصف) بأنه مشتهر عند الله سبحانه (والله أعلم) .