دليلنا: أن القالب ذكر العلة الصالحة (لحكمه) التي دل على صحتها أحد الدلائل على صحة العلة، فكان معارضًا كما لو بدأ بعلة لحكمه ذلك، (أو ابتدأ) بتلك العلة قبل أن يعلل بها خصمه، وإذا ثبت هذا جاز أن يتكلم عليها (بما يتكلم به) على العلل المبتدأة.

واحتج المخالف: بأن العلة الواحدة لا يجوز أن يتعلق عليها حكمان (متضادان، فإذا وجدنا ها هنا قد تعلق عليها، ذلك دل على أنها فاسدة) .

والجواب: أنه لا يجوز أن يكون القلب لحكمين متضادين من كل وجه، وإنما يكون لحكمين، لا يمكن الخصم أن يجمع بينهما لمعنى آخر.

مثال ذلك: أن يحتج شافعي على حنفي في مسح الرأس: بأنه عضو من الأعضاء من أعضاء الطهارة (فلم يتقدر) بالربع كسائر الأعضاء لم يصح، لأنهما حكمان متضادان في الأصل من كل وجه، لأنه لا يجوز أن يكون الأصل يتقدر بالربع، فأما أن قلب بأن قال: (فلا يجزي عليه) ما يقع عليه الاسم كسائر