ويجوز أن يذكر علة في الأصل، ويذكر في الفرع علة أخرى، وقال بعضهم إن لم يعكسها في الفرع لم يحصل الفرق، لأنه يمكنه أن يقول بالعلتين في الأصل، وهذا فاسد، لأن العلة التي ذكرها في الأصل لا يجوز وجودها في الفرع، لأنه منع إلحاق الفرع بالأصل، فلا يكون (فرعًا) للأصل إذا لم توجد علته فيه، ثم يذكر علة الفرع وليست موجودة في الأصل، فلا يكون أصلًا له، فقد حصل الفرق، فإما أنه يمكنه القول بها في الأصل، فليس بصحيح، لأن علة الأصل التي لم يعكسها يجوز أن تكون منتقضة على أصل المعلل، لأنها تتعدى إلى فرع لا نقول بها، وإنما (يصح) ذلك في العلة الواقفة، ولأن المعارض لابد أن تكون العلة منعكسة على أصله، وإنما يعدل عن عكسها في الفرع، (لأن المستدل لا يسلم له حصول العكس في الفرع) وذلك يكون في العلة إذا كانت صفة شرعية، أو حكمًا شرعيًا، وبيان ذلك: أن يعلل حنفي في طهارة جلد الكلب