واحتج الخصم: بأن الصفة الذاتية كالعلة العقلية، والعلة العقلية أولى، لأنها موجبة للقطع، فكانت أولى مما (توجب الظن) .

والجواب: أن العقلية أقوى في طلب أحكام العقل، فأما أحكام الشرع فعلة الشرع أخص بها، ولهذا يقدم (ما ورد في) خير الواحد - وإن أوجب ظنًا - على ما ثبت بعلة العقل من فراغ الذمة (وغيره) .

واحتج: بأن الذاتية توجد في الأصل دالة بنفسها لا تفتقر إلى غيرها، والصفات الشرعية تفتقر إلى إثباتها في الأصل بغيرها، وهو نطق الشرع، فكان ما ثبت بنفسها أولى.

والجواب: وإن افتقرت إلى غيرها إلا أنها إذا ثبت بذلك الغير: وهو الشرع صارت أدل على الأحكام وأخص بها من غيرها، ولهذا لا تنفك عنها بحال، والذاتية تنفك عن الحكم قبل ورود الشرع، فبان: أن الشرعية أخص بالأحكام الشرعية.

فصل

ومنها: أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصول، والأخرى