وبالمميز [767/ب] من المجنون والصغير غير المميز، أما لو كان المجنون يفيق أحيانًا وأوصى في حال إفاقته لصحت.

وبالمالك من غيره، والمراد بالمالك: من يملك ملكًا تامًَّا؛ ليحترز من المستغرق الذمة.

فَتَصِحُّ مِنْ السَّفِيهِ الْمُبَذِّرِ، وَالصَّبيِّ الْمُمَيِّزِ إِذَا عَقَلَ الْقُرْبَةَ وَلَمْ يَخْلِطْ

لأن الحجر عليهما إنما كان لأجلهما، فلو حجر عليهما في الوصية لكان الحجر لغيرهما. وقيد اللخمي إمضاء وصية السيه بأن يصيب فيه وجه الوصية.

مالك في الموازية: وإذا أدان المولى عليه ثم مات لم يلزمه ذلك، إلا أن يوصي به فتجوز في ثلثه.

ابن كنانة: وإن سمي ذلك ليقضي من رأس ماله ولم يجعله في ثلثه لم يجز ذلك على ورثته. وإن أوصى به على وجه الوصايا فهو مبدأ على وصاياه.

ولابن القاسم: إذا باع المولى عليه فلم يُرَدُّ بيعه حتى مات أنه ينفذ بيعه.

ابن زرقون: فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته، فتأمله.

وذكرا لمصنف لإمضاء وصية الصغير ثلاثة شروط:

الأول: التمييز؛ لأن غير المميز لاتصح وصيته بالاتفاق.

والثاني: أن يعقل القربة، وهذا قد يستغنى عنه بالتمييزز

والثالث: ألا يخلط، وهذا قد ذكره في المدونة فقال: إذا أصاب وجه الوصية، وذلك إذا لم يكن فيه اختلاط.

وفسر اللخمي عدم الاختلاط بأن يوصي بما فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم، فأما إن جعلها فيما لايحل من شرب خمر أو غيره فلا يُمْضَى.