التابعين قال ناصرك المختفي الولي العراقي لم يجزم بكونه من التابعين نعم جزم بانه رآى أنس بن مالك وهذا انما يكفي في اثبات التابعية لو كان مذهبه الاكتفاء بمجرد الروية في التابعية والحافظ إبن حجر وأن صرح في جواب الفيتا انه بهذا الاعتبار من التابعين لكن اختار في التقريب انه من الطبقة السادسة الذين لم يحصل لهم التلاقي في بأحد من الصحابة فعلم أن المختار عند الحافظ فعلم أن المختار عند الحافظ هو ما قال في التقريب أقول عبارة السيوطي هكذا قد وقفت على فتيا رفعت إلى الشيخ ولي الدين العراقي هل روى أبو حنيفة من الصحابة وهل يعد في التابعين فاجاب بما نصه لم تصح له رواية عن أحد من الصحابة وقد رآى أنس بن مالك فمن يكتفي بمجرد دروية الصحابة يجعله تابعيًا ورفع هذا السؤال إلى الحافظ إبن حجر فأجاب بما نصه ادرك أبو حنيفة جماعته من الصحابة لانه ولد بالكوفة سنة ثمانين وبها يومئذ عبد اللّه بن أبي أوفى فانه مات بعد ذلك وبالبصرة يومئذ أنس وقد اورد إبن سعد بسند لا بأس به أن أبا حنيفة رآى أنسًا وكان غير هذين من الصحابة بعدة من البلاد احياء وقد جمع بعضهم جزء في ماورد من رواية أبي حنيفة عن الصحابة ولكن لايخلو اسناده من ضعف والمعتمد على ادراكه ماتقدم وعلى رويته لبعض الصحابة ما اورده إبن سعد في الطبقات فهو بهذا الاعتبار من التابعين انتهت فانظر في هذه العبارة هل تجد فيها ترددا من العراقي في التابعية أو الرواية والذي بعثه على نسبة عدم الجزم اليه قوله فمن يكتفي الخ ولا يخفي انه انما زاد هذا لكونه مختلفًا فيه لا لانه ليس مايختاره ويرتضيه على ان جزمه بالروية كان في رد كلامك في الابجد المشتمل على دعوى اتفاق المحدثين على عدم الروية وأما إبن حجر فكلامه في جواب الفيتا لما عارض كلامه في التقريب ظاهرًا وجب أن يجمع بينهما جمعًا ناضرًا أو يهجر كلامه التقريبي ويؤخذ بكلامه الجزمي وأما أن المختار عنده هو ما في التقريب كما