ادعاه الناصر المجيب فمطالب بالدليل الغير الضعيف الكليل أو التنبيه الوجيه الذي يرتضي به كل نبيه وبدونه خرط القتاد لا يرتضي الا ربُّ الفساد والعناد وما الذي اداره أن مختار الحافظ هو ما ادرجه في التقريب لا مانقحه في جوابه ابداه فلعل ذلك الجواب يكون متاخرًا عن التقريب فيكون المختار عنده هو غير ما في التقريب قلت في ابراز الغي وبهذا ظهر ان ما لهج كثير من منكري تابعية بان الحافظ إبن حجر عدة في التقريب من الطبقة السادسة ليس كما ينبغي فان كلامه في التقريب ليس باحق بالأخذ من كلامه في جواب السؤال الذي نقله السيوطي فما الذي جعل كلامه في التقريب مرجحًا وكلامه الآخر غير مرضى الا أن يكون سوء الفهم أو كتمان الصواب وهو لايليق بأولى الألباب قال ناصرك المختفي بيان ان كلامه في التقريب أحق بالأخذ من كلامه في جواب السؤال من وجوه الأولأن كون التقريب تأليف الحافظ إبن حجر قد ثبت بالتوار وجوب السؤال ليس ثبوته بهذه المرتبة بل غايته انه ثبت بخبر الآحاد والثاني أن الحافظ صرح في ديباجة التقريب انه يحكم على كل شخص بحكم يشمل أصح ماقيل فيه وأعدل ما وصف به ولا يثبت التزام هذا في جواب السؤال والثالث انه أشار في جواب السؤال إلى التردد في تابعيته ولم يجزم بها حيث قال انه بهذا الاعتبار من التابعين أقول كل من الوجوه الثلاثة بَطَل عند العقلاء ويُطَلّ عند الفضلاء فانها معارضة بوجه آخر مقبول عند كل ماهر وهو ان كلام إبن حجر في جواب السؤال قد وافقه من ارباب الكمال من أن أبا حنيفة رآى أنسًا وصار تابعيًا منهم المتاخرون ومنهم المتقدمون فالأخذ بكلامه هذا ارجح من الأخذ بذا أنظر إلى قول علي القاري المكي في طبقات الحنفية قد ثبتت رويته لبعض الصحابة واختلف في روايته عنهم والمعتمد ثبوتها كما بينه في سند الانام شرح مسند الامام حال اسناده الى بعض الصحابة الكرام فهو من التابعين الاعلام كما صرح به العلماء والأعيان داخل تحت قوله