في المسند لامتناع أن يكون الصحابي قاله الا بتوقيف قال الحافظ إبن حجر هذا هو معتمد كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح والامام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي بكر بن مردوية في تفسيره المسند والبهيقي وإبن عبد البر وآخرين وقد حكى إبن عبد البر الأجماع على انه مسند وبذلك جزم الحاكم أبو عبد اللّه في علوم الحديث والأمام الرازي في المحصول انتهى وقال العراقي في شرح الفيته ماجاء عن صحابي موقوفًا عليه ومثله لايقال من قبل الرأي حكمه المرفوع كما قاله الرازي في المحصول وهو موجود في كلام غير واحد من الأئمة كابي عمر بن عبد البر وغيره انتهى وقال إبن العربي في شرح الموطأ المسمى بالقبس إذا قال الصحابي قولًا لا يقتضيه القياس فانه محمول على المسند ومذهب مالك وأبي حنيفة انه كالمسند انتهى وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ إبن حجر عند شرح حديث تحديث أبي هريرة كعبا بحديث فقدت امة من بني اسرائيل لايدري مافعلت وقول كعب له وانت سمعت هذا من رسول اللّه وادابي هريرة عليه بقوله أفاقرء التوراة اخرجه البخاري في بدء الخلق فيه ان أبا هريرة لم يكن ياخذ عن أهل الكتاب وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بمالا مجال للرأي فيه يكون للحديث حمن الرفع انتهى وأن شئت زيادة التفصيل في هذا البحث فارجع الى رسالتي السعي المشكور في رد المذهب المأثور ورسالتي دافع الوسواس في اثر إبن عباس ورسالتي زجر الناس على انكار اثر إبن عباس ورسالتي الآيات البينات على وجود الأنبياء في الطبقات قلت في ابراز الغي الثامن عشر وهو الرابع بعد المائة ذكر فيها ان عند المحققين من أهل التفسير والحديث ماخذ هذا الأثر من الاسرائيليات كما قال به إبن كثير وغيره وفيه ان هذا الاحتمال ذكره إبن كثير وتبعه من جاء بعده لكنه مردود عند من له نظر في صحيح البخاري فان فيه عن إبن عباس مايدل على أنه كان لاياخذ عن الاسرائيليات قال ناصرك المختفي لفظ البخاري في كتاب