أقول بل ثبتت بالحجة القاطعة والبينة الساطعة قوله عند قولي هل يجوز لفاضل أن يصدر في كلامه امور غير واقعية ومعارضات صريحة الخ هناك امران أحدهما نقل أمور غير واقعية متعارضة في كلامه وثانيهما التكلم بأمور غير واقعية متعارضة والمتحقق في كلام صاحب الأتحاف هو الأول دون الثاني وغير الجائر هو الثاني دون الأول أقول هذا لايفيدك الخلاص ولا يعطيك المناص ولا يحفظك من تعاقب الناس فأن كلًا من الأمرين ممنوع بلا وسواس ومن ارتكب أحدهما يقال انه مُغَفّل وناس ومضلّل وعاص ولولا حرمة نقل أمور غير واقعية وأمور متساقطة ومتعارضة لم تحرم رواية الأحاديث الموضوعة ونقلها من دون التنبيه على كونها موضوعة وهو خلاف مادلت عليه كلمات الأئمة قال إبن الصلاح في مقدمة المشهورة أعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان الا مقرونًا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن انتهى وقال العراقي في شرح الالفية لم يجيزوا لمن علم انه موضوع ان يذكره برواية أو احتجاج أو ترغيب الا مع بيان انه موضوع انتهى وقال النووي في تقريبه تحرم روايته مع العلم به الا مبينًا انتهى وقال مسلم بن الحجاج في ديباجة صحيحة الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المهتمين أن لايروي منها الا ما عرف صحة مخارجة والستارة في ناقليه وأن يتقى منها ما كان منها عن أهل القهم والمعاندين من أهل البدع انتهى وقال النووي في شرحه تحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعًا أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثًا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم انتهى وقال أبو عبد اللّه الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة إبن نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصفهاني لا أعلم لهما أي لابي نعيم