الملازمة للزهري حتى كان يزامله في اسفاره وطول الصحبة له زيادة تأثير فيرجح انتهى ثم اورد على الوجه الثالث الذي ذكرته وهو ان موطأ يحيى اشتمل كثير على ذكر المسائل الفقهية واجتهادات الامام مالك المرضية وكثير من التراجم ليس فيه الا ذكر اجتهاده واستنباطه من دون ايراد خبر ولا اثر بخلاف موطأ محمد فانه ليست فيه ترجمة الباب خالية عن رواية مطابقة لعنوان الباب موقوفة كانت أو مرفوعة بقوله ان موطأ محمد بن الحسن أيضًا يشتمل على كثير من آراء أهل الرأي ولا يخفي على صاحب الأنصاف مافيه من الاعتساف مافيه من الاعتساف فان أشتمال موطأ محمد وكذا صحيح البخاري وغيرهما على الآراء والمسائل الاجتهادية لاينكره أحد وليس هو باعثًا للطعن عند أحد إنما الكلام في أن موطأ يحيى فيه آراء كثيرة وموطأ محمد فيه آراء غير كثيرة أي بالنسبة اليها وأن كانت كثيرة في نفسها وليست ترجمة في موطأ محمد خالية عن خبرًا واثر مطلقًا وأن كان متضمنًا لرأي أيضًا فكل موضع فيه قال محمدًا وقال أبو حنيفة كذا فالأثر أو الخبر موجود فيما بعده أو فيما مضى ولاتجد فيه موضعًا من اوله الى آخره ذكر فيه الرأي المجرد بنفسه الا ان تجد قبله أو بعده خبرًا أو أثر ولا كذلك موطأ يحيى الاندلسي فان كون الآراء المالكية فيه كثيرة غير مخفي وكم من باب ليس فيه الا قال مالك كذا وكذا حتى ان ناظر أبواب المعاملات منه في اول وقوع نظره على كذا وكذا يتحير في انه من الكتب الحديثية أم من الكتب الفقهية ولاشك أن اشتمال الكتب الحديثية على نفس الاخبار من دون خلط آراء الاخيار يرجحها على ماعداها من الكتب المختلطة المخلوطة بالاحاديث وآراء الأئمة المتبوعة ولذلك فضل جمع منهم صحيح مسلم النيسابور على صحيح البخاري وأن كان صحيح البخاري مفضلًا عليه بحسب الصحة والجودة باتفاق الائمة انظر إلى قول الحافظ إبن حجر في مقدمة شرحه لصحيح البخاري المسمى بفتح الباري الذي يظهر لي من كلام أبي علي