النيسابوري انه قدم صحيح مسلم لمعنى غير مايرجع الى مانحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة وذلك فان مسلمًا صنف كتابه في بلده في حياة كثير من مشائخه فكان يتحرر في الالفاظ ويتحرى في السياق ولايتصدى لما يتصدى به البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها ويلزم من ذلك تقطيعه للحديث في ابوابه بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها الا في بعض المواضع على سبيل الشذوذ تبعًا لا مقصودا انتهى والى قوله قرأتُ في فهرست أبي محمد القاسم قال كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لانه ليس فيه بعد خطبة الا الحديث السرد أنتهى والى قوله ومن ذلك قول مسلمة بن قاسم القرطبي وهو من اقران الدار قطني قال لم يصنع احد مثله فهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب انتهى والى قول ابن حزم كما نقله الذهبي في سير النبلاء والسيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح سعيد بن السكن والمنتقى لابن الجارود المنتقى لقاسم بن اصبغ ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم وتصنيف الطحاوي ومسانيد أحمد والبزار وابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان وإبن راهوية والطيالسي والحسن بن سفيان وابن * يعقوب بن شيبة وما جرى مجراها التي افردت بكلام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صرفًا ثم بعده الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما كان فيه الصحيح اكثر فهو اجل انتهى ثم اورد على الوجه الرابع وهو ان موطأ يحيى اشتمل على الأحاديث المروية من طريق مالك لاغيره وموطأ محمد مع اشتماله عليه مشتمل على الأخبار المروية من شيوخ اخر غيره ومن المعلوم ان المشتمل على الزيادة افضل من العادي عنها بقوله ان هذا لايصلح وجهًا لمزية موطأ محمد على موطأ يحيى فان مقتضى الرواية ان يروى مايقصد روايته من غير زيادة ونقصان وهو متحقق في موطأ يحيى فانه رواه وبلغه كما رتبه مالك وليس