وهو يقعُ في الإِسنادِ غالبًا، وقد يقعُ في المتْن.

لكنْ قلَّ أَنْ يَحْكُمَ المحدِّثُ على الحديثِ بالاضطرابِ بالنِّسبةِ إلى الاختلافِ في المَتْنِ دونَ الإِسنادِ.

وقد يَقَعُ الإِبدالُ عَمْدًا لمَن يُرادُ اخْتِبارُ [1] حِفْظِهِ امتحانًا مِن فاعِلِهِ؛ كما وقعَ للبُخاريِّ والعُقَيْليِّ وغيرِهِما، وشَرْطهُ أَنْ لا يُستمرَّ عليهِ، {هـ / 22 أ} بل ينتهي بانْتهاءِ الحاجةِ.

فلو وَقَعَ الإِبدالُ [عمدًا] [2] لا لمصلحةٍ، بل للإِغرابِ مثلًا؛ فهو مِن أَقسامِ الموضوعِ، ولو وقعَ غَلَطًا؛ فهُو مِن المقلوبِ أو المُعَلَّلِ.

أَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بتَغْييرِ حرفٍ أَو حُروفٍ {أ / 20 أ} مَعَ بَقاءِ صورةِ الخَطِّ في السِّياقِ.

فإِنْ كانَ ذلك بالنِّسبةِ إِلى النَّقْطِ [3] ؛ فالمُصَحَّفُ.

وَإِنْ كانَ بالنِّسبةِ إلى الشَّكْلِ؛ فالمُحَرَّفُ، ومعرفةُ هذا النَّوعِ مُهمَّةٌ.

وقد صنَّف فيهِ: العَسْكَريُّ [4] ، والدَّارَقُطنِيُّ، {ن / 18 ب}

(1) في «ظ» : اختيار.

(2) ليست في «ظ» .

(3) في «ص» : النقطة.

(4) في «ظ» : العسكر.