وأمَّا ثانياً: فإنَّ بينَ كلٍ منَ الخَطيبِ والبَيهقِي، وَبينَ الأصمِّ واحداً فقط، (١) فلو أبرزهُ لم يخل بالاختصارِ، أو كانَ يقولُ: عَن شَيخِهما بدلَ بإسنادَيهما (٢) .

وقول الشّافِعي: ((على صحةِ مَا قبل (٣) عَنهُ)) (٤) لفظُه ((قبل) ) في مثلِ هَذا الموضعِ مراد بهَا: أخذَ، وحمَلَ، وَرَوى.

قولُهُ: (فلا أعلمُ واحِداً) (٥) ، أي: منهُم (يُقبَل) بالضمَ على البناءِ للمجهولِ (مرسلُهُ) مرفوعٌ لنيابتِهِ عَنِ الفَاعلِ.

قولُهُ: (أحببنا أن نقبلَ مرسلَهُ) (٦) ق??لَ الشّافِعي بعدَ هَذا: ((ثُمَّ لا تنتهض (٧) الحجَةُ بهِ انتهاضَها (٨) بالحديثِ المسنَدِ)) وكانَ ينبغِي للشيخِ أنْ لا يحذفَ ذلِكَ.

قولُهُ: (لَم يسمِّ إلا ثقةً) (٩) لا يُقال: كانَ ينبغي الاكتفاءُ بهَذا الشَرطِ، / ١١٨ب / ولا يُحتاجُ إلى تقييدِ كَونهِ مِن كبارِ التابعينَ، لأنَّا نَقولُ: إذا كانَ مِن صغارِهم، أو كثرت روايتهُ عنِ التابعين (١٠) ، وإنْ كانَ كبيراً، غلب على الظنِّ أنَّ (١١)