صحيحاً لغيرهِ، فالتفرّدُ هوَ الذِي قَصَرَ بهِ عَن درجةِ الصحيحِ.

قلتُ: قولُهُ: (فينظرُ في هَذا الراوي ... ) (١) إلى آخرهِ، قولٌ منهُ بإمكانِ التصحيحِ في هَذا الزمانِ، وقد تقدّمَ نفيُهُ لَهُ في شرح قوله: (وعنده التصحيحُ ليسَ يمكنُ) (٢) فكأنهُ نسيَ ما قالَ هناكَ، ولا يقالُ: إنهُ عَنَى قبولَ الخبرِ مِن جهة أنهُ حسنٌ، لا مِن جهةِ الصحةِ؛ لأنهُ لا يكونُ حينئذٍ بينهُ وبينَ منِ استحسنَ حديثهُ فرقٌ، فيتهافتُ الكلامُ، واللهُ أعلمُ.

المنكر (٣)

قولهُ:

١٦٧ - وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ ... أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ

١٦٨ - إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ ... فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ

١٦٩ - نَحْوَ ((كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ) ) الخَبَرْ ... وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ

١٧٠ - قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيْثُ ((نَزْعِهْ ... خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ) )