- بعدَ ما نقلَ عَن الحاكمِ - (١) : ((وَهوَ في بعضِ / ١٢٠ أ / المصنفاتِ المعتبرةِ في أصولِ الفِقهِ (٢) ، معدودٌ في أنواعِ المرسَلِ)) (٣) .

وعن شيخِنا الحافظِ بُرهانِ الدينِ: أنَّ جمهورَ أهلِ الحَديثِ على أنَّ ((عَن رجلٍ) ) متصلٌ، في إسنادهِ مجهولٌ، وقَد نَظَمَهُ فقالَ:

قلتُ الأصحُ أنَّهُ متصِل ... لكنَّ في إسنادِهِ مَن يُجهلُ

وَهَذا هُوَ التحقيقُ، أنَّ هَذا ليسَ مُرسلاً ولا منقطعاً؛ لأنهُ لا ينطبقُ عليهِ تَعريفُ واحدٍ منهما، بل هوَ مُتصِلٌ، في إسنادهِ راوٍ مبهمٌ، وهَذا إذا لَم يُعنعنْ كَما إذا قيل (٤) : ((رجلٌ قالَ: حَدثني فلانٌ) )، فإنْ عنعنَ الرجلُ المبهمُ لَم يُحكَمْ عليهِ بالاتصالِ؛ و (٥) لاحتمالِ أنْ يكونَ ذلِكَ المبهَمُ مدلِساً، فيقالُ: هَذا ظاهرُهُ