إقرارهِ كالقاتلِ عمداً، فإنَّهُ يفسقُ، إمّا لقتلهِ الثابتِ بإقرارهِ إنْ كانَ صادقاً، وإمّا بكذبهِ في إقرارهِ.

وإمّا الردُّ (١) ، فقد صرّحَ ابنُ دقيقِ العيدِ بأنَّهُ لا بد منهُ، وهذا كما تقدم في الصحيحِ، في شرحِ قولهِ: ((وبالصحيحِ والضعيفِ قصدوا في ظاهر) ) منْ (٢) أنَّهُ يحكمُ عليهِ بالصحةِ، ويجبُ قبولهُ والعملُ بهِ، ولا يفيدُ الحكمُ بذلكَ القطعَ بصحتهِ، هذا معَ التجرّدِ عن القرائنِ، أمّا إذا انضمَ إلى ذَلِكَ قرائنُ تدلُّ على ما أقرَّ بهِ قطعَ، كقصةِ الجويباري (٣) في سماعِ الحسنِ منْ أبي هريرةَ.

قالَ شيخُنا: ((وقدْ كانَ الشيخُ عَبَّرَ في النظمِ أولاً ((بالحكمِ) )، فلما قرأنا ذَلِكَ عليهِ غيّرَ ((الحكمَ) ) ((بالقطعِ) )، فكأنَّهُ غيرَّ النظمَ ولمْ يُغيّرِ الشرحَ.

قلت: وكانَ ينبغي أيضاً تغييرُ قولهِ في النظمِ ((استشكل) )، فإنَّهُ لم يستشكلْ بل أوضحَ موضعَ الحكمِ، فلو قالَ بدلها: ((استرذلا) ) لزال المحذور.