فقد ذَكَرَ التَّعقيبَ على الاتصالِ، ويمكنُ أن يكونَ شَرَطَه بهِ؛ لأنَّه إذا طالَ الزمانُ صارَ في مَظَنَّةِ أنْ لا يعرفَ أنَّ هذا السَّندَ لهذا المتنِ فلا تسوغُ الروايةُ.

وقولُهُ: ((لا مُرسِلاً لهُ) ) (١) ليسَ مُرادُهُ الإرسالَ الاصطلاحيَّ، بلَ عدمَ الإسنادِ.

وهوَ مُطلقُ الانقطاعِ بلسانِ الفقهاءِ وأهلِ الأُصولِ (٢) وبعضِ أهلِ الحديثِ كما تَقدَّمَ / ٢٢٢ أ / في موضعهِ.

قولُهُ: (في تَقديمِ بعضِ المتنِ عَلى بعضٍ) (٣) نُقِل عنِ الشّيخِ مُحيي الدّينِ النوويِّ أنَّه قالَ: ((الصحيحُ الذي قالَهُ بعضُ المتقدّمينَ القطعُ بجوازهِ.

وقيلَ: فيه خلافٌ كتقديمِ (٤) بعضِ المتنِ على بعضٍ)) (٥) .

قولُهُ: (المنعَ مِنْ ذلكَ) (٦) ، أي: من تقديمِ بعضِ المتنِ على بعضٍ.

قولُهُ: (عَلَى المعنى تَجوزُ) (٧) وكذا قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ وعبارتهُ: ((وهوَ خارجٌ على الروايةِ بالمعنى إنْ لم يخلَّ بهِ) ) (٨) . انتهى.