5 -الاستغناء عن حفظ الجزئيات بحفظ الكليات ، قال القرافي (1) :"ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات".

المبحث الثاني: الأحاديث الواردة كقواعد أو ضوابط فقهية - مرتبة على حروف المعجم-:

أفضل الصلاة طول القنوت (2)

دليل لضابط انظر المغني لابن قدامة (3)

أكثر عذاب القبر في البول (4)

إن الحلال بين و إن الحرام بين (5)

أصل لقاعدة كما في قواعد الأحكام 2/106

أنت و مالك لأبيك (6)

ضابط فقهي انظر مشكل الآثار (7)

إنما الأعمال بالنية (8)

أصل لقاعدة انظر الأشباه و النظائر للسيوطي ص 8

إنما النفقة و السكنى لمن كانت عليه الرجعة (9)

أصل قاعدة كما في القواعد لابن رجب (10)

أيما إهاب دبغ فقد طهر (11)

ضابط فقهي انظر المجموع شرح المهذب (12)

البيعان بالخيار (13)

(1) انظر المصدر السابق .

(2) أخرجه مسلم في صحيحه - حديث 756

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه - حديث 348 و أحمد في مسنده - حديث 8131 و في رفعه ضعف و الأصح وقفه.

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه - حديث 52 ومسلم في صحيحه - حديث 1599 من حديث النعمان بن بشير به.

(6) حديث حسن ، أخرجه ابن ماجه في سننه - حديث 2291 ، و الحديث صححه ابن القطان و قال ابن حجر في فتح الباري (5/211) :"فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة".

(8) متفق عليه أخرجه البخاري في صححيحه - حديث 6689 ومسلم في صحيحه - حديث 1907

(9) في رفعه ضعف، و قد أخرجه النسائي في سننه - حديث 3403 و الدارقطني في سننه - حديث 3957 و بين الخطيب في المدرج أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه و هو ضعيف و الصواب وقفه على فاطمة ، لذا الحديث في صحيح مسلم - حديث 1480 دون هذه الزيادة

(10) ص 319

(11) في صحيح مسلم - حديث 366 بلفظ"إذا دبغ الإهاب فقد طهر".

(13) متفق عليه أخرجه البخاري في صححيحه - حديث 2079ومسلم في صحيحه - حديث 1532