الحديث الشريف مصدرًا للقواعد الفقهيّة

(القواعد المتّفقة مع نصوص الأحاديث نموذجًا)

بحث أُعدّ للمؤتمر العلمي الأوّل للسنّة النبويّة

السنّة النبويّة في الدّراسات المعاصرة

جامعة اليرموك: إربد

16-17 شوال 1427هـ = 8-9/11/2006م

إعداد:

د. علي نايف بقاعي

كليّة الإمام الأوزاعي

بيروت

المقدّمة

الحمد لله الذي بُني دينُه العظيم على قواعد، وبُني بيتُه الحرام على قواعد، وقال في محكم كتابه العزيز: { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ } . وصلى الله تعالى على نبيه الكريم، الذي بيّن قواعد الدين فقال:"بني الإسلام على خمس"، والذي أوتي جوامع الكلم فصيغ منها أعظم القواعد. ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.

أمّا بعد، فهذا بحث يدرس الحديث الشريف مصدرًا للقواعد الفقهيّة، ويركّز على القواعد المتّفقة مع نصوص الأحاديث الشريفة. ولئن كانت دعوتي للمشاركة في المؤتمر العلمي الأوّل للسنّة النبويّة في جامعة اليرموك سببًا في إنجاز هذا البحث، إلاّ إنّها لم تكن السبب في التفكير فيه والتقميش له، إذ كنت قد أدرجتُ موضوع هذا البحث في قائمة مشاريعي الكتابية قبل عدة سنين، لما رأيت من عظيم فائدته في بيان إمداد الحديث الشريف للقواعد الفقهيّة، وبيان عظم تولّج الحديث في العلوم الشرعيّة عمومًا، وفي الفقه على وجه الخصوص، ولأني لم أرّ أحدًا أفرد هذا الموضوع بالكتابة. وقسمت البحث- بعد المقدّمة- إلى بابين وخاتمة، ألحقت بهما الفهارس اللازمة.