يعتمد نظام الاقتصاد الباكستاني اعتمادًا أساسيًا على الزراعة، ويكسب معظم أهل باكستان قوتهم إما عن طريق الاشتغال بالزراعة أو تربية الماعز أو الضأن. وعندما حصلت باكستان على الاستقلال عام 1947م كان بها عدد قليل من المصانع، ومنذ ذلك الحين عملت باكستان على تنمية وتطوير منشآتها الصناعية.
وتسيطر الحكومة في باكستان على معظم حركة الصناعات القومية الثقيلة، مثل تكرير النفط الخام وصناعة الحديد وإنتاج الفولاذ. وقد قامت الحكومة بوضع خطة مدتها خمسة أعوام ترمي إلى تحقيق أهداف إنتاجية في مجالي الزراعة والصناعة، وتضع الحكومة أيضًا البرامج لتحقيق التنمية الاقتصادية. والعديد من برامج التنمية الاقتصادية في باكستان تم تمويلها من خلال المساعدات التي قدمتها دول أخرى، وأيضًا من خلال الهيئات والمنظمات الدولية.
الموارد الطبيعية. تعتبر الأنهار في باكستان من أهم الموارد الطبعية في البلاد على الإطلاق، حيث إنها تجود بالمياه التي يتم استخدامها في ري مايربو على 15 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى ذلك فإنه يتم استغلال هذه الأنهار في توليد الكهرباء.
وتوجد حقول ضخمة من الغاز الطبيعي في أواسط باكستان، ويوجد بالبلاد أيضًا مخزون احتياطي من البترول والفحم وخام الحديد والملح والجبس والحجر الجيري والكروميت.
الآليات الزراعية الحديثة تسهل عملية حصاد القمح، وهو المحصول الزراعي الأول في باكستان.