تستورد تشيلي الكثير من مواد الغذاء والنفط والبضائع المصنعة. ولكي تتمكن من توفير العملات الصعبة لشراء المواد المستوردة، فإنها تعتمد بشكل كبير على صادراتها من النحاس والمعادن الأخرى. تعاني تشيلي من خلل خطير في ميزان المدفوعات؛ حيث إن دخلها من الصادرات أقل بكثير مما تدفعه ثمنًا للواردات. كما يعاني اقتصاد تشيلي من التضخم والبطالة بنسبة كبيرة.
وفي عام 1971م بدأت حكومة تشيلي بفرض سيطرتها على كثير من الصناعات؛ كما بدأت تنظيم الأسعار والأجور والشؤون التجارية. وقد أثارت هذه الأعمال معارضة بين رجال الأعمال والقادة العسكريين. وبعد أن أطاح العسكريون بالحكومة عام 1973م قاموا بتقليل دور الحكومة في الشؤون الاقتصادية. ومع حلول عام 1990م كانت الحكومة قد باعت معظم المرافق الصناعية إلى القطاع الخاص، إلا أنها لا تزال تحتفظ بأسهم في بعضها.
صناعة الخدمات. تبلغ نسبتها 61% من الناتج الوطني الإجمالي، كما تستخدم 56% من مجمل القوى العاملة في تشيلي. ويشتغل كثير من عمال الخدمات في أعمال ذات صلة بالأعمال التجارية، بما في ذلك المحلات التجارية والمطاعم، كما يعمل بعضهم في الإدارة الحكومية، وفي المصارف وفي المرافق الصحية، وهيئات الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى الخدمات في مرافق النقل والاتصالات وفي مهن مثل التدريس والمحاماة.
مصهر نحاس ضخم. ينقى النحاس في أكبر منجم نحاس مفتوح في العالم في مركز تشوكيكاماتا شمالي تشيلي. وتعد تشيلي من أكبر بلدان العالم في إنتاج النحاس.
التصنيع. تبلغ نسبة التصنيع نحو 18% من الناتج الوطني الإجمالي، ويستخدم نحو 17% من القوى العاملة الوطنية.