الحرية السياسية
حرية العمل والتجارة
نبذة تاريخية
حرية الصحافة تعني حق نشر الحقائق والأفكار والآراء، دون تدخل من الحكومة، أو الجماعات الخاصة. وينطبق هذا الحق على الوسائل المطبوعة بما في ذلك الكتب والصحف والوسائل الإلكترونية التي تشمل المذياع والتلفاز.
نشأ الخلاف حول حرية الصحافة منذ أن بدأت الطباعة الحديثة في القرن الخامس عشر الميلادي لأن للكلمات قوة تأثير كبيرة على الناس. وتُعد قوة الإعلام اليوم أهم من أي وقت مضى بسبب كثرة وسائل الاتصال الحديثة. وتضع بعض الحكومات قيودًا على الصحافة لأنها تعتقد أنها تُستخدم لمعارضتها. وقد وضعت كثير من الحكومات الصحافة تحت سيطرتها لتخدم مصالحها. ويعمل معظم الناشرين والكُتاب على عكس ذلك من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الحرية.
وتمنح الدساتير الديمقراطية حرية الصحافة لتشجيع تبادل الأفكار. ويحتاج المواطنون في النظم الديمقراطية الغربية إلى المعلومات لتساعدهم على تقرير ما إذا كانوا يؤيدون أو لايؤيدون السياسات التي تتبناها حكوماتهم. وفي النظام الديمقراطي، تنطبق حرية الصحافة، ليس فقط على الأمور السياسية والاجتماعية، ولكن أيضًا على الأعمال التجارية، والأمور الثقافية والدينية والعلمية.
وتُقيد معظم الحكومات الديمقراطية حرية الصحافة في ثلاثة أنواع من القضايا. وفي مثل هذه القضايا، تعتقد هذه الحكومات أن حرية الصحافة قد تعرض الأفراد، والأمن القومي، أو الأخلاق الاجتماعية للخطر. وهذه القضايا هي: 1- قوانين ضد القذف والاعتداء على الخصوصية، فتحمي الأفراد من الكتابات التي قد تهدد سمعتهم، أو خصوصيتهم. انظر: التشهير . 2- قوانين ضد الفتنة (إثارة الثورة) والخيانة لمنع نشر مواد تضر بأمن الدولة. 3-قوانين ضد أعمال منافية للآداب (كاللغة البذيئة) تهدف إلى حماية أخلاق الناس.