الحظر التجاري
حظيرة الحيوانات
الإسلام والخمور
حَظْر الخُمور تعبير قانوني يشير إلى منْع تعاطي المشروبات الكحولية بحكم القانون أو بمقتضى التشريعات الدينية المعروفة في هذا المجال، وبالتالي تُمنع صناعتُها وبيْعُها ونقلُها. غير أن تحريم الخمور هو التعبير المستخدم في التصور الديني في البلاد الإسلامية.
وتشمل هذه المشروبات الكحولية: الجعة والجن والرَّوم والفودكة والويسكي والنَّبيذ وغيرها.
يُقصد بعبارة حظر الخمور الإشارة إلى التعديل الدستوري الذي أجري سنة 1920م، ويقضي بحظر الخمور داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا هو التعديل الثامن عشر.
أدّى هذا التعديل إلى انخفاض معدلات متعاطيّ الخمور بدرجة كبيرة حتى ظهر قانون 1933م الذي ألغى التعديل السابق، فارتفعت نسبة المتعاطين مرةً أخرى وراجت حركة بيع وشراء وتصنيع وتهريب المشروبات الكحولية.
نادى بعض الأفراد في المجتمع الأمريكي من أطباء ووزراء وغيرهم، بالاعتدال في تعاطي الخمور، لاعتقادهم أنها مدمرةٌ لصحة الإنسان، ومؤثرةٌ على سلوكياته الأخلاقية، وتزيد من فَقْرِه وتؤدي به إلى الانهيار.
وبالفعل، أحرزت هذه الحملة نتائج إيجابية، حيث هبط متوسط تعاطي كميات الكحول الخالص إلى 11 لترًا على مستوى الفرد الواحد سنويًا.
وقام كثير من المصلحين بحملات مكثفة تحارب الخمور وتبين مخاطرها، وما تسبِّبهُ من فقر ومشكلات صحية وإهمال الأزواج لزوجاتهم وأطفالهم، وقد أدى ذلك إلى أن ينظر المصلحون السياسيون إلى الحانات باعتبارها الدعامة الرئيسية للمنظّمات السياسية الفاسدة. أما رجالُ الأعمال، فقد كانوا يعتقدون أن السُّكْر يقلل من سلامة العمال ويحط من معدلات الإنتاج.