الحمامي
حماية الحياة الفطرية
حماية الحقوق
أمن البيانات
حماية البيانات وقاية المعلومات الإلكترونية المخزنة في الحواسيب، وتشمل: 1- الحماية القانونية لحق الفرد في التعرف على المعلومات المكتوبة عنه في قاعدة بيانات. 2- الوقاية من سرقة البرامج والبيانات المخزنة في ذاكرة حاسوب، أو تدميرها، أو إتلافها. ويسمى النوع الثاني من حماية البيانات أيضًا أمن البيانات.
حماية الحقوق. للعديد من المصالح الحكومية والشركات التجارية حواسيب تحمل بيانات شخصية (معلومات عن الأفراد) . فقد تكون لشركة معينة، على سبيل المثال، قاعدة بيانات تحوي قائمة عن أسماء وعناوين العملاء السابقين، وقد يكون لمكتب ضرائب قائمة مماثلة عن أسماء دافعي ضريبة الدخل. ولحماية هؤلاء، سنت بعض الدول قوانين تعطي حقوقًا متنوعة للأشخاص الواردة أسماؤهم في قواعد البيانات. ففي المملكة المتحدة مثلًا، يعطي قانون حماية البيانات لعام 1984م كل شخص حق التعرف على المعلومات المكتوبة عنه في قاعدة البيانات، لتصحيح الخاطئ منها، أو محوها كليًا في بعض الحالات. ويطالب القانون المنظمات التي لديها بيانات شخصية محوسبة، أن تسجل أسماءها لدى مسجل حماية البيانات، ولكنه لا يشمل الأشخاص الذين يستخدمون حواسيب منزلية لحفظ أسماء وعناوين أفراد الأسرة والأصدقاء، أو الأندية والجمعيات التي تحتفظ بأسماء أعضائها في قاعدة بيانات حاسوبية.
وفيما عدا حالات قليلة، يجب على كل منظمة مسجلة لدى مسجل حماية البيانات تعريف الشخص بالمعلومات التي تحتفظ بها عنه. ويعد القانون احتفاظ منظمة ما بمعلومات عن أشخاص في قاعدة بياناتها، دون تسجيل اسمها لدى مسجل حماية البيانات، مخالفة جنائية. وهناك قوانين مماثلة في دول أخرى.