وفضّلت الجمعية التشريعية الجديدة برئاسة جورجي بورج أوليفيه الاستقلال والسيادة التامّة في مايو 1964م. ولكن كان من شأن عدم الاتفاق بين الفصائل السياسية في مالطة أن عطلت الإجراء حتى سبتمبر 1964م. فلم تستطع الأحزاب السياسية أن تتفق على أن تكون مالطة جمهورية أو ملكية دستورية. وبعض الفصائل لم تكن تريد حتى الاستقلال. ولكن الحزب الوطني استطاع هزيمة حزب العمل فيما يتعلّق بهذه الإجراءات وأصبحت مالطة في 21 سبتمبر 1964م ملكية دستورية مستقلة. وأصبح بورج أوليفيه الذي كان رئيسًا للحزب الوطنيّ رئيسًا للوزراء.
وفي عام 1971م فاز حزب العمل بالأغلبية في البرلمان فأصبح رئيس حزب العمل، دوم منتوف، رئيسًا للوزراء. و قام برلمان مالطة في 1974م بتعديل الدستور ليتغيّر شكل الحكومة إلى جمهورية. واحتفظ حزب العمل بأغلبية في البرلمان في انتخابات عام 1976م واستمرّ منتوف رئيسًا للوزراء. وكان حزب العمل يفضِّل السياسات الاشتراكية وقام بتأييد حركة عدم الانحياز في ذلك الوقت. انظر: العالم الثالث.
وفي31 مارس 1979م انتهى الاتفاق العسكري بين المملكة المتحدة ومالطة فسحبت المملكة المتحدة قواتها ولم تعد مالطة قاعدة عسكرية.
وحدثت أزمة دستورية في 1981م عندما فشل حزب العمل في الحصول على أغلبية الأصوات وتبع ذلك فترة توتّر رشَّح منتوف خلالها ميفسود بونيتشي لأن يكون خليفة له. واستقال منتوف من رئاسة الوزراء في 1984م. وقد أجريت تغييرات دستورية في 1987م حين اتفق الحزب الوطني وحزب العمل على أن تكون مالطة محايدة وغير منحازة. كما اتفق الحزبان على مبدأ أنّ أيّ حزب يحصل على 50% أو أكثر من أصوات الشعب عليه أن يحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان.