الدستور. دستور ماليزيا وثيقة مكتوبة، تنص على الإطار العام لحكم البلاد. وهو الأساس لإصدار القوانين، وتقسيم السلطة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، كما يهيمن الدستور على أدوار ووظائف الإدارات واختصاصات المحاكم. وهو يُعطي الحكومة الفيدرالية سلطات واسعة للسيطرة على شؤون الدفاع، والعلاقات الخارجية، والتعليم، والصحة، والمالية والتجارة والصناعة، والشؤون الداخلية. ولحكومات الولايات سلطات خاصة فيما يتعلق بالزراعة، والأراضي والخدمات الاجتماعية والشؤون الدينية. عند إنشاء ماليزيا عام 1967م، تم الاتفاق على منح ولايتي صباح وسرواك سلطات أوسع من سلطات الولايات الإحدى عشرة الأخرى. يضمن الدستور الحريات الأساسية لمواطني ماليزيا، وهذه الضمانات تشمل: حق الحياة، وحرية التعبير، والتجمع والتنظيم، وعدم الاعتقال العشوائي، وتحريم الرق، والمساواة، وحرية التنقل وحرية الدين، وحرية التعليم، وحق التملك. ويجوز للملك، بناءً على توصية من رئيس الوزراء، إعلان حالة الطوارئ. وفي هذه الحالة ينبغي على المواطنين التنازل عن كثير من حقوقهم حفاظًا على أمن البلاد. ولايجوز إدخال تعديل مهم على الدستور إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفيدرالي وحكام الولايات. وفي عام 1993م، أجاز ديوان راكيات تعديلًا في الدستور ألغي بموجبه حق السلطان الدستوري في الحصانة القضائية.
ملك ورئيس دولة ماليزيا ينبغي أن يكون أحد الحكام التسعة الورثة، حيث يختارون واحدًا منهم بالتعاقب لحكم البلاد لفترة خمسة أعوام.