[تنبيه] : قال الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - عند قوله: "إن آل أبي" ما نصّه: "قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض" . انتهى.

قال في "الفتح": قوله: "قال عمرو" هو ابن عباس، شيخ البخاريّ فيه، قوله: "في كتاب محمد بن جعفر" أي غندر، شيخ عمرو فيه، قوله: "بياض" ، قال عبد الحق في كتاب "الجمع بين الصحيحين": إن الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع، أي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض، يعني: بغير كتابة، وفَهِمَ منه بعضهم، أنه الاسم المكنيّ عنه في الرواية، فقرأه بالجرّ، على أنه في كتاب محمد بن جعفر: "إن آل أبي بياض" ، وهو فَهْمٌ سَيِّيءٌ ممن فَهِمه؛ لأنه لا يُعْرَف في العرب قبيلة، يقال لها: آل أبي بياض، فضلًا عن قريش، وسياق الحديث مُشْعِرٌ بأنهم من قبيلة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهي قريشٌ، بل فيه إشعار بأنهم أخصّ من ذلك؛ لقوله: "إن لهم رَحِمًا" ، وأبعد مَن حَمَله علي بني بياضة، وهم بطن من الأنصار؛ لما فيه من التغيير، أو الترخيم على رأي، ولا يناسب السياقَ أيضًا.

وقال عياض: إن المكنيّ عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص.

وقال ابن دقيق العيد: كذا وقع مبهمًا في السياق، وحمله بعضهم على بني أمية، ولا يستقيم مع قوله: "آل أبي" ، فلو كان آل بني لأمكن، ولا يصحّ تقدير آل أبي العاص؛ لأنهم أخصّ من بني أمية، والعامّ لا يُفَسَّر بالخاص.

قال الحافظ: لعل مراد القائل أنه أطلق العام، وأراد الخاص، وقد وقع في رواية وهب بن حفص التي أشرت إليها أن آل بني، لكن وهبٌ لا يعتمد عليه (١) .

وجزم الدمياطيّ في "حواشيه" بأنه آل أبي العاص بن أمية، ثم قال ابن دقيق العيد: إنه رأى في كلام ابن العربيّ في هذا شيئًا يُراجَعُ منه.

قال الحافظ: قال أبو بكر بن العربيّ في "سراج المريدين": كان في أصل حديث عمرو بن العاص: "إن آل أبي طالب" ، فغُيِّر "آل أبي فلان" ، كذا جَزَم به، وتعقّبه بعض الناس، وبالغ في التشنيع عليه، ونسبه إلى التحامل على