مات في خلافة عمر، هو ومعاذ بن جبل وغيرهما، وقد وقع للمؤلف - يعني المزّيّ - عدمُ تخريجهما في "الأطراف" أيضًا، ونَبَّهْتُ عليه هناك، والفصل بينهما في غاية الإشكال، حتى قال أبو أحمد الحاكم في ترجمته: أبو مالك الأشعريّ أمره مشتبهٌ جدًّا.

روى له البخاري في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث، وحديث (٩٣٤) : "أربع في أمتي من أمر الجاهليّة. . ." ، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها) : أنه من سباعيّات المصنّف رحمه الله.

٢ - (ومنها) : أنه مسلسل بالدمشقيين من زيد فما فوقه، والباقون بصريّون غير شيخه، فمروزيّ، ويحيى يماميّ بصريّ، وقد سكن المدينة عشر سنين في طلب العلم.

٣ - (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ عن غير تابعيّ، فإن يحيى تابعيّ، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وزيدًا ليس تابعيًّا، ورواية الراوي عن جدّه: زيد عن أبي سلّام.

٤ - (ومنها) : أن صحابيّه - رضي الله عنه - مشهور بكنيته، وأنه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا نحو ثلاثة عشر حديثًا، انظر ترجمته في "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٨٠ - ٢٨٤. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ) - رضي الله عنه -، هكذا رواية المصنّف رَحِمَهُ اللهُ، ليس بين أبي سلّام وبين أبي مالك الأشعريّ واسطة، وخالفه النسائيّ، وابن ماجه، فأدخلا بينهما عبد الرحمن بن غَنْم (١) ، وقد انتقد على مسلم هذا الإسنادَ الدارقطنيُّ وغيره، فقالوا: سقط فيه رجل بين أبي سلّام وأبي مالك، والساقط عبد الرحمن بن غَنْم، قالوا: والدليل على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن