لِعِدَّتِهِنَّ} الآية [الطلاق: ١] ، ولَمّا طَلَّق ابن عمر - رضي الله عنهما - امرأته، وهي حائض، أمره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - برجعتها، وإمساكها حتى تطهر، متفقٌ عليه.

(ومنها) : أنه يمنع صحة الطهارة؛ لأن حدثها مقيم.

(ومنها) : أنه يوجب الغسل عند انقطاعه؛ لقوله عليه السلام: "امكُثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلّي" ، متفق عليه.

(ومنها) : أنه عَلَمٌ على البلوغ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْبَل الله صلاة حائض إلا بخمار" .

(ومنها) : أنه لا تنقضي العدة في حقّ المطلقة وأشباهها إلا به؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} الآية [البقرة: ٢٢٨] ، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة، وإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض لِيُعْلَم ما يتعلق به من الأحكام.

قال أحمد رحمه اللهُ: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة، وأم حبيبة، وحمنة رضي الله عنهنّ، وفي رواية: حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة (١) ، والله تعالى أعلم بالصواب.

[فائدتان] :

(الأولى) : ذكر الجاحظ في "كتاب الحيوان" أن الذي يحيض من الحيوانات أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفّاش، وزاد غيره أربعة أخرى، وهي الناقة، والكلبة، والوزغة، والْحِجْرُ، أي الأنثى من الخيل، وجعلها بعضهم عشرةً، ونظمها، بقوله [من الكامل] :

الْحَيْضُ يَأْتِي للنِّسَاءِ وَتِسْعَةٍ … وَهِيَ النِّيَاقُ وَضَبْعُهَا وَالأَرْنَبُ

وَالْوَزْغُ وَالْخُفَّاشُ حِجْرٌ (٢) كَلْبَةٌ … وَالْعِرْسُ وَالْحَيَّاتُ مِنْهَا تُحْسَبُ

وَالْبَعْضُ زَادَ سُمَيْكَةً رَعَّاشَةً … فَاحْفَظْ فَفِي حِفْظِ النَّظَائِرِ يُرْغَبُ

وزاد بعضهم على ذلك بنات وردان، والقردة، وزاد المناويّ الحدأة.