و ٢٣١ و ٢٤٧ و ٢٦٤ و ٢٧٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٣٠ و ٢٢٣١ و ٢٢٣٢) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٦٦٩) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٠٨ و ٣١٥ و ٣١٦ و ٣٢٠) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣١٧ و ١٨٣٧) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٨٢) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، قال في "الفتح": وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسًا، وهو جليّ؛ لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب، وألحق الخدمة بالترجيل. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وألحق عروة إلخ" أراد بذلك ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن عروة أنه سُئل: أتخدمني الحائض؟ أوَ تدنو مني المرأة، ??هي جنب؟ فقال عروة: كلُّ ذلك عليّ هَيِّنٌ، وكلُّ ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة أنها كانت تُرَجّل - تعني رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مجاور في المسجد، يُدني لها رأسه، وهي في حجرتها، فترجِّله، وهي حائض. انتهى (١) .

٢ - (ومنها) : طهارة بدن الحائض، وعَرَقها.

٣ - (ومنها) : منع الحائض من الجلوس في المسجد؛ خشية تلويثها له بما يخرج منها من الدم، واختُلف في دخولها عابرة سبيل كالجنب، والأرجح إن خافت التلويث لا تدخل، وإلا جاز دخولها.

٤ - (ومنها) : مشروعيّة الاعتكاف للرجال والنساء.

٥ - (ومنها) : بيان أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع، ومقدَّماته.

٦ - (ومنها) : بيان أن الحائض لا تدخل المسجد، وقال ابن بطّال: فيه حجة على الشافعيّ في قوله: إن المباشرة مطلقًا تنقض الوضوء.

وتعقّبه في "الفتح" بأنه لا حجة له فيه؛ لأن الاعتكاف لا يُشترط فيه