1ـ تعددت وتنوعت تعريفات الأئمة للحديث الشاذ، والراجح عند أهل الحديث ما عرف به الإمام الشافعي.

2ـ الشاذ من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ويشترك مع المعلل في أن ظاهرهما السلامة من العلة، لكن الواقع خلاف ذلك، وفي الشاذ تقصر عبارة الناقد عن إقامة الحجة على دعواه.

3ـ ينقسم الشاذ إلى شاذ في المتن، وشاذ في السند. ولم يقبل المحدثون الشاذ؛ لأن فيه إشعارًا باختلال الضبط، وقد كثر في كلام الأئمة التنفير منه.

4ـ سوّى ابن الصلاح بين المنكر والشاذ تبعًا للمتقدمين، أما الحافظ ابن حجر فقد سوّى بينهما في اشتراط المخالفة، وفرّق بينهما في أن الشاذ راويه ثقة، والمنكر راويه ضعيف.

5ـ يُسمى حديث من كان سوء الحفظ ملازمًا له منكرًا على رأي ابن حجر، وشاذًا على رأي من سوى بين النكارة والشذوذ، أو عنى بالشاذ مطلق الفرد.

6ـ مَن كان سوء الحفظ طارئًا عليه فهذا هو المختلط. والثقات المختلطون متفاوتون في التخليط؛ منهم من ضعف في بعض الأمكنة، أو الأزمنة، أو عن بعض الشيوخ أو في بعض الموضوعات.

7ـ اتبع المحدثون عدة وسائل للكشف عن اختلاط الراوي: من امتحان للحفظ، أو تصريح للرواة، أو تتبّع من قبل الأئمة، أو موازنة بين الروايات.

8 ـ يقبل حديث المختلط الذي حدث به قبل الاختلاط، ويرد ما حدث به بعده، أو أشكل أمره فلم يُدرَ أحدث به قبل، أم بعد اختلاطه.

9ـ تتجلى في هذا الفصل دقة المحدثين في رصد تحركات الراوي، ومتابعة أخباره، والتفتيش في مروياته، وهل كان سوء الحفظ مصاحبًا له غير منفك عنه، أم كان عارضًا له؟ ولكل قسم منهما معاملة خاصة، وأحكام خاصة، عند نقاد الحديث.

ا. هـ