فَصْلٌ

إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالْكِتَابُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَجَازٌ وَحَقِيقَةٌ [1] فَأَمَّا الْمَجَازُ [2] : فَهُوَ كُلُّ [3] لَفْظٍ تُجُوِّزَ [4] بِهِ عَنْ [5] مَوْضُوعِهِ [6] .

وَهُوَ عَلَى [7] أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ [8] :

-زِيَادَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ [9] مِيثَاقَهُمْ} [10] .

(1) ت: على ضرب من مجاز وحقيقة.

(2) أ: فالمجاز.

(3) (كل) ساقطة من: ن - وفي ت: فكل.

(4) استعمل المصنف لفظ [تجوز] في الحد، وهو تعريف لفظ المعرف، ويستحسن عند العلماء صون الحدود عن ذلك، ويمكن تعريف المجاز بأنه: (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلًا لعلاقة بينهما مع وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي) (انظر إرشاد الفحول للشوكاني: 21) .

(5) أ: عن غير موضعه.

(6) التبصرة للشيرازي: 178. إحكام الفصول للباجي: 188. الحدود للباجي: 52.

(7) ت: فعلى.

(8) جعل المصنف قسمة المجاز في القرآن الكريم رباعية تبعًا لأبي إسحاق الشيرازي كما جاء في شرح اللمع: (1/ 169) والتبصرة: (178) والقسمة نفسها ذكرها الكلواذاني في التمهيد (1/ 81) وزاد آخرون أقسامًا غيرها. (انظر المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 449. التمهد 1/ 126: 186، شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 156. إرشاد الفحول للشوكاني: 23) .

(9) جزء من آية 155 من سورة النساء.

(10) انظر مجاز الزيادة في: (شرح اللمع للشيرازي: 1/ 169. التبصرة للشيرازي: 178. إحكام الفصول للباجي: 188. التمهيد للكلواذاني: 1/ 81. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 399 وما بعدها. نهاية السول 1/ 126: 1/ 273. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 305. البرهان للزركشي: 2/ 274. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 269. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 169. شرح العضد: 1/ 167. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 317. إرشاد الفحول للشوكاني: 24) .