عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ [1] وُجُوبِ الْقَتْلِ [2] فَيُحْتَجُّ [3] بِهِ في وُجُوبِ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ غَيْرَ مَنْ قَدْ خَرَجَ بِالتَّخْصِيصِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَلِكَ [4] لَوْ وَرَدَ تَخْصِيصٌ آخَرُ لَبَقِيَ اللَّفْظُ الْعَامُّ [5] عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ [6] .

وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ التَّخْصِيصُ وَالْبَيَانُ [7] مَعَ اللَّفْظِ الْعَامِ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ إِلَى وَقْتِ فِعْلِ الْعِبَادَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ [8] ذَلِكَ الْوَقْتِ [9] [10] .

(1) (من) ساقطة من: م.

(2) (القتل) ساقطة من أ. وفي: ن: القتل به.

(3) أ: نحتج. ت. ن: يحتج.

(4) م: فكذلك.

(5) (العام) ساقطة من: ت.

(6) انظر اختلاف العلماء في صحة الاستدلال بالعموم المخصوص في المصادر الأصولية التالية:

المعتمد لأبي الحسين: 1/ 286. العدة لأبي يعلى: 2/ 533. التبصرة للشيرازي: 187. البرهان للجويني: 1/ 410. إحكام الفصول للباجي: 247. المستصفى للغزالي: 2/ 56. المنخول للغزالي: 153. التمهيد للكلواذاني: 2/ 142. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 22. الوصول لابن برهان: 1/ 233. أصول السرخسي: 1/ 144. ميزان الأصول للسمرقندي: 287. روضة الناضر لابن قدامة: 2/ 150. الإحكام للآمدي: 2/ 80. منتهى السول للآمدي: 2/ 27. منتهى السول لابن الحاجب: 107. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 370. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 227. المسودة لآل تيمية: 116. المختصر لابن اللحام: 109. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 141. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 137. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي عليه. 2/ 6. نهاية السول للإسنوي: 2/ 88. التمهيد للإسنوي: 414. فتح الغفار لابن نجيم: 1/ 92. شرح العضد على المختصر: 2/ 108. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 88. غاية الوصول لأبي يحيى: 75. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 161. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 308. إرشاد الفحول للشوكاني: 137. مذكرة الشنقيطي: 213.

(7) التخصيص نوع من البيان إذا ارتبط بالمبين على صفة تحد من عمومه. (انظر الإحكام لابن حزم: 1/ 80. مباحث الكتاب والسنة للبوطي: 178) .

(8) (عن) ساقطة من: ت.

(9) (الوقت) ساقطة من: م.

(10) لا خلاف بين العلماء في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكنهم اختلفوا في