فَصْلٌ

إِذَا [1] ثَبَتَ ذَلِكَ، فَقَدَ يَرِدُ أَوَّلُ [2] الْخَبَرِ عَامًّا وَآخِرُهُ خَاصًّا، وَيَرِدُ آخِرُهُ عَامًّا [3] وَأَوَّلُهُ خَاصًّا [4] ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ كُلُّ لَفْظٍ عَلَى مُقْتَضَاهُ وَلَا يُعْتَبَرُ بِسِوَاهُ، وَذَلِكَ نَحْوُ [5] قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [6] } ، وَهَذَا عَامٌّ في كُلِّ مُطْلَقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا رَجْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَائِنَةً [7] ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ} [8] ، وَهَذَا خَاصٌّ في الرَّجْعِيَّةِ.

وَمِمَّا خُصَّ أَوَّلُهُ وَعُمَّ آخِرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ [9] } [10] .

(1) م: وإذا.

(2) (أول) ساقطة من: م.

(3) (ويرد آخره عامًا) ساقطة من: أ. (ويرد) ساقطة من: م.

(4) ن: (فقد يرد أول الخبر عام وآخره خاص، ويرد آخره عام وأوله خاص، وهو خطأ لغة.

وفي أ: (وأوله خاص) وهو خطأ أيضًا.

(5) (نحو) ساقطة من: م.

(6) جزء من آية 228 من سورة البقرة.

(7) (رجعية كانت أو بائنة) ساقطة من: م. وفي أ: بائنًا.

(8) جزء من آية 228 من سورة البقرة.

(9) جزء من آية 1 من سورة الطلاق.

(10) انظر تفصيل هذه المسألة المختلف فيها في المصادر التالية:

المعتمد لأبي الحسين: 1/ 306. العدة لأبي يعلى: 2/ 614. إحكام الفصول للباجي: 252. التمهيد للكلواذاني: 2/ 167. المحصول للرازي: 1/ 3/ 208. الإحكام للآمدي: 2/ 158. منتهى السول للآمدي: 2/ 53. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 218. منتهى السول لابن الحاجب: 133. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 337. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 389. نهاية السول للإسنوي: 2/ 137. شرح المحلي على جمع الجوامع: 2/ 32. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 356. =