الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ وُجُودِ مَكَّةَ وَخُرَاسَانَ وَمِصْرَ، وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَوُرُودِ الْقُرْآنِ [1] [2] .

وَأَمَّا خَبَرُ الْآحَادِ: فَمَا [3] قَصُرَ عَنِ التَّوَاتُرِ [4] ، وَذَلِكَ لَا يَقَعُ بِهِ الْعِلْمُ وَإِنَّمَا يَغْلُبُ عَلَى ظَنِّ السَّامِعِ لَهُ صِحَّتُهُ لِثِقَةِ الْمَخْبِرِ بِهِ [5] ، لِأَنَّ الْمُخْبِرَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالسَّهْوُ كَالشَّاهِدِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ [6] بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ [7] : (يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ) .

وَالْأَوَّلُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ [8] .

(1) أ: وما هو من محمد - صلى الله عليه وسلم - ونحو ما ورد في القرآن. وفي ت: كورود القول. وهو تصحيف.

(2) انظر:

المعتمد لأبي الحسين: 2/ 551. العدة لأبي يعلى: 3/ 841. التبصرة للشيرازي: 291. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 569. إحكام الفصول للباجي: 319. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 324. التمهيد للكلواذاني: 3/ 15. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 350. الإحكام للآمدي: 1/ 220 /. منتهى السول للآمدي: 1/ 69. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 244. منتهى السول لابن الحاجب: 68. المختصر لابن اللحام: 81. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 113. إرشاد الفحول للشوكاني: 46 - 47.

(3) أ: بما.

(4) التعريفات للجرجاني: 96. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 578. منتهى السول لابن الحاجب: 71. شرح العضد: 2/ 55. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 229.

(5) أ: يغلب على الظن - ظن السامع له - على صحة لفظ المخبر به.

(6) (محمد) ساقط من: أ.

(7) تقدمت ترجمته. انظر: 158.

(8) انظر اختلاف العلماء في اقتضاء خبر الواحد العلم وأدلتهم في:

المعتمد لأبي الحسين: 2/ 566. العدة لأبي يعلى: 3/ 898. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 579. التبصرة للشيرازي: 298. إحكام الفصول للباجي: 328. البرهان للجويني: 1/ 599. الإحكام لابن حزم: 1/ 107. المستصفى للغزالي: 1/ 145. التمهيد =