(الحديث موضوع كما ترى - كذا - والتصغير للتحقير لا يجوز، وللتلميح لا محذور فيه، ولا
يجوز تصغير ما عظم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما التسمية - وهنا الشاهد من قول الشيخ - باسم:
(نعموش) فينهى عن التسمية به؛ لأنه غير عربي. فتأمل).
فانتقده الكاتب - وحق له - فقال:
هذا الكلام عليه مؤاخذات لا يمكن قبولها وتعميمها لما يلي:
1 -ما الدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة على ما قال الشيخ في مسالة الأسماء؟
2 -من هم الأئمة الذين سبقوا الشيخ لتأصيل هذه القاعدة وتقعيدها؟
3 -ما فائدة ذكر الشيخ للحديث الموضوع - باعترافه هو -؟
وقد يعترض بعض طلاب العلم فيقولون:
بل الشيخ ذكر في مقدمة كتابه أنه قد قسم الكتاب إلى قسمين هما:
1 -ما يُنهى عنه قطعًا لصحة الأحاديث في ذلك.
2 -ما يُذكر في الفوائد دون تحريم.
فلعل الشيخ وضعها في (فوائد في الألفاظ) ؟
فنقول: فعلى أي من هذين القسمين نجعل ما ذكره المؤلف:
أفي المنهي عنه قطعًا أم في الفوائد التي لا يُنهى
عنها؟!
والشيخ هنا وضعها فيما ينهى عنه أي في القسم الأول!!
خذوا مثالًا أعجب من هذا:
قال في مبحثه السابع: (تكنية الكافر، والمبتدع، والفاسق) :
(وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصافح المشركون أو يُكّنوا أو
يُرحب بهم. رواه أبو نعيم، وهو في الحلية (1/ 236) ، وفيه عنعنة أبي الزبير، وبقية مدلس
تدليس التسوية، ولم يصرح إلا عن شيخه).
قلت: هذا تعليل ضعيف جدًا في ميزان النقد الحديثي!!
إذ كيف تترك آفة هذا السند الموضوع وهو: محمد القشيري الكذاب (!)
-كما في ترجمته من (لسان الميزان) (5/ 251، 252) - وتُذكر علة هي دونها بكثير!؟
ولو أن الشيخ - رعاه الله - قال: للحديث علتان هما:
1 -كذب القشيري.
2 -عنعنة أبي الزبير وهو مدلس.
فإن ذلك مما لا تثريب عليه فيه؛ بل هو التحقيق الذي لا مناص منه.
ولو سلمنا - جدلًا - بأن علة الحديث هي العنعنة فقط - أي الحديث ضعيف فقط لا موضوع - فكيف يضعه في القسم الأول المنهي عنه شرعًا!!
قليلًا من الإنصاف وإلا فإننا نكابر يا إخوة!
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [05 - Aug-2007, مساء 02:54] ـ
يا أخي الكريم، ارفق بنفسك!
ألا تلاحظ ما في كلامك من التناقض؟! الشيخ ذكر الحديث في القسم الأول كما تقول، ونص على أن الحديث لا يصح، بغض النظر عن تقصيره في إعلال الحديث، ولكن من الواضح أنه لا يصحح الحديث، فكيف تقول: إنه يقصد من إيراد هذه الأحاديث في القسم الأول أنه يجزم ويقطع بأن هذا من المنهي عنه شرعا؟!
وأنا لم أنف الخطأ والزلل عن الشيخ، فإن الخطأ وارد على من هم أعلى طبقة من الشيخ من أهل العلم قديما وحديثا، ولكن المراد من كلامي فقط مسألة واحدة، وهي أنه لا يمكن أن يفهم من إيراده للأحاديث أنه يصححها مطلقا؛ لأنه صرح بضعف بعضها.
ـ [أبو منار السلفي] ــــــــ [05 - Aug-2007, مساء 03:08] ـ
يا أخي الكريم، ارفق بنفسك!
ألا تلاحظ ما في كلامك من التناقض؟! الشيخ ذكر الحديث في القسم الأول كما تقول، ونص على أن الحديث لا يصح، بغض النظر عن تقصيره في إعلال الحديث، ولكن من الواضح أنه لا يصحح الحديث، فكيف تقول: إنه يقصد من إيراد هذه الأحاديث في القسم الأول أنه يجزم ويقطع بأن هذا من المنهي عنه شرعا؟!
بل رفقًا بنفسك أخي أنت!
ألا تلاحظ أنك أنت المتناقض في دفاعك؟!
كيف يضعف الحديث ثم يورده في المنهي عنه شرعًا!!
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [05 - Aug-2007, مساء 03:15] ـ
وفقك الله
تقول (كيف يضعف الحديث ثم يورده في المنهي عنه شرعًا!!)
وهذا مبني على أن (إيراده في المنهي عنه يقتضي ثبوت صحة الحديث)
وهذه هي النقطة التي نتكلم فيها أصلا، فأنت تصادر على المطلوب!
ـ [وليد الدلبحي] ــــــــ [05 - Aug-2007, مساء 03:20] ـ
أبو منار السلفي وفقك الله، إما أن تناقش بعلم أو تسكت خيرًا لك ولنا، وعليك أن تنتقي الألفاظ الطيبة التي يستعملها طلاب العلم وفقك الله، نرجو ذلك منك ومن الجميع، بمن فيهم نحن أيضًا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ [أبو منار السلفي] ــــــــ [05 - Aug-2007, مساء 03:21] ـ
وفقك الله
تقول (كيف يضعف الحديث ثم يورده في المنهي عنه شرعًا!!)
وهذا مبني على أن (إيراده في المنهي عنه يقتضي ثبوت صحة الحديث)
وهذه هي النقطة التي نتكلم فيها أصلا، فأنت تصادر على المطلوب!
بل أخي هذا هو عين التناقض؛ والغفلة التي تصيب البشر!
ولهذا يتناقض ابن حبان فيورد الرجل في الثقات ثم يغفل - كما يقول العلماء - فيورده في المجروحين!
وإلا لو تذكر أنه ضعيف - عند اعتذارنا له بأفضل الاعتذار - فلن يضعه في المنهي عنه شرعًا؛ بل سيضعه في (الفوائد) التي لم يصح حديثها في النهي!
(يُتْبَعُ)