235 119 هذه المادة تتعلق بعقوبة من يخالف م 90 من النظام الجديد، ويقابلها في النظام القديم، المادة 116، وعقوبة مخالفتها في النظام القديم ما ورد في النظام القديم، المادة 119 والتي نصت على أن يعاقب بغرامة قدرها مائتا ريال. ويلزم المخالف بدفع فرق الأجر، وتتعدد الغرامة بتعدد الأفراد.
236 201 يتحدث الفصل الأول من الباب الثامن عن الوقاية من مخاطر العمل، وأما الفصل الثاني فيتحدث عن الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى، ويقابل هاذين الفصلين في النظام القديم الفصل السابع، وعقوبة مخالفته وردت في النظام القديم، المادة 201 والتي يدفع بموجبها المخالف غرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة.
237 192 هذه العقوبة تتعلق بمخالفة م 199، ويقابلها في النظام القديم، المادة 26، وعقوبة من يخالفها وردت في النظام القديم، المادة 192 وتتراوح بين مائة وألف ريال، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
238 205 يقابل هذه المادة من النظام القديم، المادة 205 والعقوبة الواردة فيها أن يدفع المخالف غرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد على ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واكتفى النظام الجديد بغرامة تتراوح ما بين 10000 - 30000ريال، وألغت عقوبة السجن.
239 207 كانت العقوبة في النظام القديم، المادة 207 تتراوح ما بين 100 - 500 ريال، والعقوبة في النظام الجديد تتراوح ما بين 2000 - 5000ريال.
242 207 النظام القديم، المادة 207، وكانت تؤول إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال.
245 211 النظام القديم، المادة 211، وقد كان العمل بالنظام فور نشره، ورأى المنظم وضع مهلة مناسبة لتهيئة المقصودين بالنظام للاستعداد للأنظمة الجديدة.
المحور الثالث: المواد التي زادها المنظم في النظام الجديد.
يلاحظ في النظام الجديد زيادات مواد كثيرة، نظرا للحاجة إليها، أو للنص إليها استقلالا بعد أن كانت منثورة في النظام القديم، مثل الفصل المختص بإصابات العمل، لم يكن موجودا في النظام القديم، مع وجود بعض المواد المتعلقة به. كما أفرد العمل في المناجم والمحاجر بباب مستقل، بعد أن كانت أهم أحكامه منثورة في النظام القديم.
كما أن العقوبات متعلقة بالمواد المذكورة في النظام، فكل مادة زادها المنظم السعودي فإن عقوبتها بطبيعة الحال ستكون زائدة.
ويبلغ عدد تلك المواد الزائدة 67، وتبلغ نسبتها إلى مجموع المواد في النظام الجديد:
والمواد التي زادها المنظم السعودي هي ما يأتي:
المحور الرابع: المواد التي رأى المنظم حذفها من النظام القديم.
يلاحظ أن المنظم السعودي حذف عددا من المواد من النظام القديم، ويمكن أن نستخلص أسباب حذف تلك المواد إلى ما يأتي:
1 -صدور أنظمة خاصة مفصلة، تغني عن تلك المواد وتنسخها مثل المادة 97 لصدور نظام الاختراع والحقوق الفكرية، وفيه تفصيل لتلك المواد وزيادة عليها. ومثل حذف المادة 68 المتعلقة برسم التدريب الذي يؤخذ على الشركات لصدور تنظيم خاص بهذا الشأن. والمواد المتعلقة بعقد الامتياز الواردة في المواد 138إلى 141.
2 -مواد رأى المنظم أن المصلحة في حذفها. مثل مادة 4: ما لم يرد نص خاص لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد (164، 165، 166) على ما يلي:
أ - العمال الذين يعملون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مرض مهني مما هو منصوص عليه في جدول أمراض المهنة.
مادة 5: لوزير العمل إعتبار كل المؤسسات التالية أو بعضها من المؤسسات التي تشملها أحكام المواد والفصول المبينة في المادة 4 من هذا النظام وهي: -
1 -أية مؤسسة يعمل فيها أحداث.
2 -أية مؤسسة يعمل فيها نساء.
(يُتْبَعُ)