12 -حذف بعض المواد التي تركها المنظم للائحة، مثل مادة 92: يلزم صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة بذلك". وقد وردت في لائحة العمل الجديدة في في م 78 فقرة (د) ."
13 -حذف بعض المواد التي رأى المنظم ترك تنظيمها لصاحب العمل دون تدخل من المنظم مثل المادة 95 ونصها:"على أصحاب العمل في المؤسسات التي يبلغ عدد عمالها العشرة فأكثر أن يعطوا إلى كلٍ من عمالهم بطاقة خدمة ممهورة بتوقيع صاحب العمل أو وكيله وبخاتم المؤسسة يذكر فيها اسم العامل وكنيته ومهنته وتاريخ ولادته وجنسيته وتاريخ استخدامه وأجوره مع توابعها وعند نهاية خدمته يضاف عليها تاريخ انفكاكه وللوزير أن يصدر نماذج عن بطاقة الخدمة يلزم أصحاب العمل بالأخذ بها". ومن ذلك عدد دورات المياه الكافية للعمال كما في المادة 129 - هـ. وكذلك المادتين المتعلقتين بأخطار المهنة ونصهما:"مادة 130: إذا كان العمل يعرض أي شخص يعمل فيه لخطر إصابة بدنية أو تسمم أو مرض فلوزير العمل أن يصدر القرارات التي تحدد مثل هذا العمل والوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحماية العمال وعلى صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها. والمادة131 ونصها:"على صاحب العمل أن يحيط دائمًا وبصفة مستمرة بحواجز مناسبة لوقاية جميع الأجزاء المتحركة من مولدات الطاقة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة أو متنقلة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة وكذلك يجب عليه تسييج الفتحات الأرضية وكافة العوائق التي قد تعرض العمال لخطر السقوط أو الاصطدام"."
14 -ومن ذلك تقييد إجازات العامل في الأعياد الوارد في المادة155بأن لا تزيد على عشرة أيام في السنة، والتقييد الوارد في الإجازات التي بلا مرتب الوارد في المادة 156 بأن لا تزيد على عشرة أيام في السنة.
الخاتمة متضمنة أهم النتائج
بعد هذه المقارنة المضنية بين النظامين الجديد والقديم، يمكن للباحث أن يستخلص ما يأتي:
1 -صياغة نظام العمل الجديد أفضل من صياغة النظام القديم وأشمل.
2 -يعاب على النظام الجديد دخوله في تفاصيل، ليس مكانه النظام بل الأفضل أن تترك للوائح المنظمة وللتطبيق القضائي وفهم الشراح، لأن من خصائص القاعدة القانونية العموم والتجريد، ولذا جاء النظام فيه شيء من الترهل، مع أن النظام القديم حذف منه مواد كثيرة لصدور أنظمة خاصة.
3 -كثير من المواد التي أحدثها النظام الجديد أو غيرها تعتبر في صالح العامل، مثل المواد 109، 113، 142، 179،
4 -وفي الوقت نفسه نلاحظ أن المنظم عدل بعض المواد مراعاة لمصلحة رب العمل وهي المواد: 69، 87، 116.
5 -تمثل المواد المشتركة بين النظامين بلا أي تغيير 79 مادة. وتمثل بالنسبة إلى عدد المواد كاملة 79÷245=23%.
6 -بلغ عدد المواد التي كانت موجودة مسبقا في نظام العمل القديم، ورأى المنظم تغييرها في النظام الجديد 100 مادة، ونسبتها إلى كامل النظام: 100÷ 245 = 41%.
7 -ويبلغ عدد المواد التي زادها المنظم في نظام العمل الجديد 67، وتبلغ نسبتها إلى مجموع المواد في النظام الجديد: 67 ÷ 245 = 27 %.
8 -لا يمنع صدور نظام العمل الجديد من مراجعته بشكل دوري، وتعديل ما يحتاج إلى تعديل، وأقترح أن يكون ذلك كل خمس سنوات.
وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهرس البحث
المقدمة ص 1
المحور الأول: المواد المشتركة بين النظامين دون تغيير. ص 2
المحور الثاني: المواد المشتركة بين النظامين مع اختلاف بينهما. ص5
المحور الثالث: المواد التي زادها المنظم في النظام الجديد. ص14
المحور الرابع: المواد التي رأى المنظم حذفها من النظام القديم. ص15
الخاتمة ص18
الفهرس ص19
ـ [عبدالعزيز بن سعد] ــــــــ [29 - Oct-2007, صباحًا 08:55] ـ
تتلخص الإشكالات الفقهية في ما يأتي:
أولاها: التحاكم إلى المحاكم العمالية، ولا يشترط في العضو أن يكون مؤهلا شرعا.
ثانيها: التقنين، وهو مرفوض من علمائنا - رحم الله الأموات وحفظ الأحياء - ولا شك أن نظام العمل يقنن العلاقة بين العامل ورب العمل.
ثالثها: اشتراط شروط ليست في كتاب الله، والإلزام بها، ولو لم يشترطها طرفا العقد.
رابعها: وجود بعض المواد تخالف ما هو معلوم في الفقه الإسلامي في باب الضمان، وباب لزوم العقد، والتفريق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، ونحو ذلك.
خامسها: منع النظام من مباحات، لمصلحة متوهمة.
سادسها: ورد في النظام القديم ما يمنع الاختلاط، وحذفت في النظام الجديد اكتفاء بمادة تؤكد على حاكمية الشريعة على هذا العقد.
سابعها: كون هذه الجهة التي لها اختصاص قضائي ترجع إلى وزارة العمل، والمفترض أن تكون مرجعيتها لوزارة العدل، وفي النظام القضائي الأخير تعديل لهذا لإشكال.
وسبب هذه المخالفات توقيع المملكة العربية السعودية لاتفاقية دولية لحماية حقوق العمال، ويوجد عقد عمل إرشادي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولذا تجد أن أنظمة العمل متشابهة إلى حد ما.
(يُتْبَعُ)