فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد إجماعهم مع مخالفته, وذهب الأقلون إلى عدم اعتباره, أما لو بلع رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع, فاعتباره مبني على اشتراط انقراض العصر وسيأتي. احتج بما تقدم من أن الأدلة لا تتناوله إذ ليس كل الأمة, واستدل: لو لم يعتبر قوله وكان كالعدم, لم يسوغ الصحابة للتابعين الاجتهاد معهم, أما الملازمة؛ فلأن اجتهاد / التابعين مع وجود الصحابة لو كان باطلا, لكان تسويغ الصحابة له تسويغًا للباطل, وهم لا يجتمعون على ذلك, أما بطلان التالي؛ فلأن الصحابة سوغوه لهم, كسعيد بن المسيب, وشريح, والحسن, ومسروق