تلحق الأمة به بالقياس كما تلحق لو لم يرد ذلك.
قال:(مسألة: خطابه لواحد ليس بعام, خلافًا للحنابلة.
لنا: ما تقدم من القطع, ولزوم التخصيص, ومن عدم فائدة: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» .
قالوا: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} , «بعثت إلى الأسود والأحمر» يدل عليه.
أجيب: بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع.
قالوا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى ذلك.
قلنا: إنه محمول على أنه على الجماعة بالقياس, أو بهذا الدليل, لا أن خطاب الواحد للجميع.
قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك, كحكمهم بحكم ماعز في الزنى وغيره.
قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس, وإلا فخلاف الإجماع.
قالوا: لو كان خاصًا لكان: «يجزيك ولا يجزي أحدًا بعدك» , وتخصيصه عليه السلام خزيمة بقبوله شهادته وحده, زيادة من غير فائدة.
قلنا: فائدته قطع الإلحاق كما تقدم) .
أقول: خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم جميع الأمة بصيغته.
نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجميع, خلافًا